قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حجز قضية 4 متهمين -اثنين منهم هاربَين- بتعذيب شاب "18 عامًا" بمنطقة الدراز، ادعوا أنه متعاون مع أفراد الشرطة، وألقوا به عقب الاعتداء عليه وسرقة ممتلكاته الشخصية في مكان عام حتى وافته المنية على سرير المستشفى بعد عدة أيام من الواقعة؛ وذلك لاعتقادهم بأنه مخبر يتعاون مع الداخلية؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة يوم 17 أكتوبر المقبل.

وخلال التحقيق مع المتهم الثالث اعترف أنه لا يعرف المجني عليه شخصيًا، ولكنه رآه مع المتهم الرابع، وفي يوم الواقعة التقى بالمتهم الأول، والذي أخبره خلال تواجدهم في تجمهر أمام منزل عيسى قاسم، بأن صديق المتهم الرابع "المجني عليه" يعمل مخبرًا لأفراد الشرطة، وقد تأكد من ذلك.

وأضاف أن الأول طلب منه الترتيب لاستدراجه عن طريق صديقه المتهم الرابع إلى منطقة التجمهر في الدراز؛ لسؤاله عن عمله مع وزارة الداخلية.

وأوضح الثالث أن المتهم الرابع جلب بالفعل الشاب المجني عليه، وسلك المتهمين جميعهم طريقًا خاليًا من المارة، وانتظروا حتى الانتهاء من القراءة أمام منزل عيسى قاسم، ثم سحبوا المجني عليه، والذي كان حينها يصرخ، إلا أن لا أحد يسمعه؛ بسبب ارتفاع أصوات الميكروفونات كون أنه وافق موسم عاشوراء وإحياء مراسم العزاء.

وتابع، أنهم أدخلوه إلى إحدى البنايات وطلبوا منه -أي المتهم الثالث- أن يراقب المكان أسفل البناية، مشيرًا إلى أنهم نزلوا بعد ساعة وهم يحملون المجني عليه غارقًا في دمائه ولا يتحرك، ثم ألقوه خارج منطقة الدراز بالقرب من مكتب البريد.

ويذكر أن وكالة أنباء البحرين أوردت خبرًا بتاريخ 25 يناير الماضي، تضمن تفاصيل الواقعة والاتهامات، جاء فيه أن المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا تنظران خلال شهر فبراير في ثلاثة قضايا جنائية يحاكم فيها (20) متهمًا باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب لشباب وصبية بحرينيين في منطقتي "الدراز" و"السنابس"، وسرقة وتخريب ممتلكاتهم على أيدي تشكيلات عصابية بزعم أن المجني عليهم متعاونون مع الشرطة أو مخبرون ويقومون بالإبلاغ عن المطلوبين أمنيًا أو تصوير التجمهرات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت كامل إجراءاتها القانونية المتعلقة بهذه القضايا وباشرت أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في ارتكابها والقبض عليهم ، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الادعاءات بعلاقة المجني عليهم بالأجهزة الأمنية، غير صحيحة، إذ أن للأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية المعمول بها ومصادرها ووسائلها القانونية للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة، وهو ما يتم حسب المعايير الدولية التي تتفق واحترافية العمل الأمني، وفي ذات الوقت، الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتنظر المحكمة (...) في القضية التي راح ضحيتها شاب "18 عامًا"، من سكان الشاخورة، ويحاكم فيها أربعة متهمين، اثنان منهما تم القبض عليهما، ووجهت النيابة العامة لهم بعد الاستماع لشهادة الشهود والتحريات واعترافات المتهمين الثالث والرابع اتهامات بارتكاب "جناية التعذيب المفضي للموت وحجز الحرية وجنحة السرقة والاتلاف".

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 4/10/2016 بمنطقة الدراز بورود بلاغ يفيد بالعثور على شخص مجهول الهوية بمنطقة الدراز بالقرب من شارع البريد فاقدًا للوعي وبه إصابات متفرقة بجسمه وفي حالة خطرة وتم نقله لمستشفى السلمانية، وتعرف عليه والده من خلال صورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظل الشاب في غيبوبة لعدة أيام قبل أن يتوفى جراء الإصابات التي تعرض لها. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الرابع وهو صديق المجني عليه كان برفقته يوم الواقعة بالتجمع عند منزل المدعو عيسى قاسم، حيث قام باستدراج المجني عليه إلى منطقة الدراز بناء على اتفاقه مع المتهم الثالث على أن تقوم مجموعة أخرى بخطفه والتحقيق معه من أجل أن يعترف بأنه يعمل مع الشرطة وأنه السبب في القبض على الموقوفين وتم ذلك في بناية بذات المنطقة .

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم أربعة اتهامات رئيسة، هي أنهم، أولاً: ألحقوا وآخرين مجهولين عمدًا ألمًا جسديًا شديدًا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه لديهم بغرض الحصول منه على معلومات على عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب إصابات شديدة في المخ والرئتين والصدر والظهر والبطن والأطراف بحسب تقرير الطب الشرعي وقد أدى فعل التعذيب إلى موت المجني عليه، وثانيًا: حجزوا وآخرين مجهولين حرية المجني عليه باستعمال القوة وبغير وجه قانوني، وثالثًا: سرقوا الهاتفين النقالين المملوكين للمجني عليه، ورابعًا: أتلفوا منقولات المجني عليه.