ذكر المحامي حسن بديوي أنه وبوكالته الرسمية عن شركة خليجية قابضة، فقد تقدم بدعوى أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد أحد البنوك الخليجية المعروفة ورئيس مجلس إدارته؛ وذلك لمطالبتهم بأن يدفعوا لصالح إحدى شركات الشركة الخليجية القابضة مبلغ يصل إلى 250 مليون دولار أميركي أو ما يعادله 94 مليون و500 ألف دينار البحريني، باعتبارها قيمة عدد 15 قطعة أرض مملوكة للشركة بمشروع استثماري في قطر، تبلغ مساحتها أكثر من 721 ألف متر مربع.

وأوضح أن سبب المطالبة هو قيام البنك والمدعى عليه الثاني -رئيس مجلس إدارته- ببيع تلك الأراضي دون وجه حق، فضلاً عن التعويض الناجم عن الأضرار التي لحقت بالشركة المدعية جرّاء عملية البيع غير المشروعة.

ولفت بديوي إلى أن الشركة تطالب بالدعوى من الغرفة الحكم على وجه الاستعجال لحين الفصل في الدعوى؛ وذلك بإيقاع مجموعة من الحجوزات التحفظية على الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والسيارات والسجلات المملوكة لهما في حدود المبلغ المطالب به لحين صدور الحكم النهائي، وأن هذا الطلب من المفترض أن يصدر الرد فيه خلال 3 أيام فقط.

وقال إن وقائع الدعوى تتحصل في أنه بالعام 2005 أنشأ المصرف الخليجي استثمارًا تولى إدارته بُغية شراء قطعة أرض بمساحة وقدرها 721,584 متر مربع لصالح الشركة الخليجية القابضة من أجل تطويرها، ولهذا فقد أسس المصرف المدعى عليه شركةً بحرينية تكون تابعةً للمدعية؛ بهدف تملّك الأرض التي اشتراها، وأصبح الشركاء بمشروع في مملكة البحرين عاملون تابعون للمصرف، ويتولون إدارة الشركة برئاسة المدعى عليه الثاني وهو رئيس مجلس إدارة المصرف.

وبتاريخ 20/10/2007 امتلكت الشركة الخليجية (المدعية) الأرض التي اشتراها المصرف والبالغ مساحتها 721,584 مترًا مربعًا بمشروع مدينة الطاقة قطر، لكن المدعية اكتشفت أثناء مباشرتها لحقوقها أن المصرف ورئيسه قاما ببيع 15 قطعة أرض مملوكة لها، دون سند قانوني أو سداد ثمنها.

وأشار إلى أن المدعية تطالب المصرف -المدعى عليه الأول- برد مستحقاتها البالغة 250 مليون دولار أميركي، منها 150 مليون دولار أميركي قيمة الأرض المتصرف فيها، و100 مليون دولار تعويضًا عما كانت ستجنيه المدعية من بيع الأرض بعد تطويرها على مطورين فرعيين.

وبالفعل أقرّ المصرف بحقوق المدعية، وطلب إمهاله، لاسترداد هذه الأموال من رئيس مجلس إدارته -المدعى عليه الثاني- على اعتبار أنه هو من تصرف بالأرض دون علمه وظل يواعد المدعية برد حقوقها إلى أن علمت المدعية بأن هناك صلحًا تم بين المدعى عليهما في العام 2017 بموجبه استحصل المدعى عليه الأول على تعويضات من المدعى عليه الثاني ومنها قيمة الأرض المتصرف بها والتعويض عنها، في حين لم يسدد المصرف الخليجي للشركة المدعية أية مستحقات.

ويطالب المحامي حسن بديوي في الدعوى الحكم لصالح موكلته بالطلبات الآتية:

أولاً: بصفة مستعجلة: الأمر بإيقاع مجموعة من الحجوزات التحفظية على الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والسيارات والسجلات المملوكة لهما في حدود المبلغ المطالب به.

ثانيًا:

1-    بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني على سبيل التضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 150 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ وقدره 56 مليون و700 ألف دينار بحريني قيمة الأرض المتصرف فيها مع الفائدة التأخيرية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق في 19/1/2012 وحتى السداد التام.

2-   بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني على سبيل التضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 100 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدينار بالبحريني مبلغ وقدره 37 مليون و800 ألف دينار بحريني على سبيل التعويض التكميلي بكافة الأضرار المادية والمعنوية مع الفائدة التأخيرية بواقع 10% من تاريخ الأستحقاق في 19/1/2012 وحتى السداد التام.

3-    بإلزام المدعى عليها الأول والثاني على سبيل التضامن والتضامم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.