ما هو السر الذي يجعل وزارة شؤون الشباب والرياضة تؤخر إجراء الانتخابات في عدد كثير من الأندية سواء الكبيرة أو الصغيرة؟

قبل اليوم بدأ موسم كرة القدم وهذه المسابقة الكروية كما نعرف من أهم وأكبر المنافسات الرياضية كون اللعبة شعبية وتحتاج إلى الكثير من القرارات والتجهيزات وتوفير الإمكانات المادية والفنية والإدارية بما فيهم التعاقدات مع اللاعبين المحترفين والمدربين والإداريين والمشرفين لمختلف فرق الأعمار في النادي الواحد.

والكل يعلم أن النادي يمتلك الجمعية العمومية التي تحاسبه على كل شيء وتنقده إن أخطأ في شيء خاصة في نتائج فرق الكرة وبالذات الفريق الأول.

وهذا الفريق معرض للنقد من قبل رجال الصحافة الرياضية الذين يأتون لتغطية المباريات الرسمية فإن وجدوه ناقص الإعداد فاللوم يقع على مجلس الإدارة وأقلامهم النزيهة والمخلصة تتجه نحو الإدارة لأنها وجه النادي وميزانه وأي خطأ ما وهذا من حقهم فإن الإدارة هي المسؤولة كي تجيب عليه.

واليوم قد مضى على الفترة الانتخابية الماضية أكثر من أشهر أي إن الإدارة الحالية لدى بعض الأندية ليست قانونية، وبالتالي فإنها في موقف محرج أمام الجمعيات العمومية فضلاً عن الذين ترشحوا لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة!.

نحن لا نعلم ما هو السر الحقيقي الذي يجعل إدارة الأندية أو غيرها في وزارة شؤون الشباب والرياضة تؤخر إجراء الانتخابات في الموعد القانوني سواء كل سنتين أو أربع سنوات.

إن أعضاء الجمعيات العمومية لأندية مثل البحرين والشباب وسترة والحالة وغيرهم يتساءلون ما هو مصير التأجيل وإلى متى وعلى الجهة المعنية بالسؤال أن ترد وفقًا للوائح والقوانين لأن هناك إبراء للذمة المالية فضلاً عن الذمة الإدارية والقانون واضح وصريح.

أخيرًا أقول: يجب أن نكون على أعلى مستويات الشفافية في مثل هذه الموضوعات الرياضية الحساسة ولا نترك المجال أو الثغرات في عملنا لأن العمل القانوني هو المكمل الحقيقي للعمل التطوعي خاصة في رياضتنا فإن خلا هذا العمل من القانون فماذا سيبقى لنا؟.