+A
A-

900 ألف دينار للمكيفات العادية والمجزأة... و619 ألفا للمركزية

تعقيباً على التصريح المنشور في صحيفة البلاد في عددها الصادر  يوم الأربعاء والمنسوب إلى النائب جمال داوود حول مناقصة صيانة المكيفات التابعة لمدارس الوزارة وكافة مبانيها الموزعة على امتداد خارطة مملكة البحرين، والذي عبر عن رأي خاص اجتهد فيه بتقدير التكلفة المالية لصيانة 35 ألف مكيف لمدة 3 سنوات، بما أظهر بأن مبلغ 2 مليون دينار أكبر بكثير من تقديراته الخاصة، أفادت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة بالتوضيحات التالية:

أولاً: بغض النظر عن التفاصيل، نتساءل من حيث المبدأ: هل يجوز لكل فرد في المجتمع، مهما كان موقعه، أن يقوم بتقديرات خاصة لكل مناقصة من المناقصات الحكومية، من دون أن يكون مختصاً أو ملماً بكافة جوانب تلك المناقصات وبيناتها الفنية والزمنية والمالية؟

ثانياً: إن أي مناقصة، مهما كان نوعها أو مجالها تمر بالضرورة من الناحية القانونية والإدارية على مجلس المناقصات، ولا يتم إقرارها والموافقة عليها، إلا بعد استيفاء كافة الشروط الإدارية والقانونية والمالية، وبعد أن تمر بالعديد من المحكات والمراجعات من قبل اللجان الفنية المختصة، فضلاً عن كونها تخضع للرقابة، وعليه، فهل يجوز الطعن عليها بهذه الصورة، وعن طريق اجتهادات شخصية تقوم على أسس غير موضوعية وغير فنية وتخصصية.

ثالثاً: ومع ذلك، وحرصاً من الوزارة على توضيح الأمر للرأي العام، وجب تقديم البيانات والمعلومات الموضوعية الدقيقة التالية، ليطمئن النائب المحترم بأن الأمور تسير على أسس سليمة ودقيقة، ولا مجال فيها لأي خلل:

إن عدد المكيفات التي تشملها هذه المناقصة الزمنية والتي تمتد على مدار 3 سنوات، يبلغ أكثر من 35 ألف مكيفاً (منها حوالي 1200 من المكيفات المركزية).

تشمل هذه الصيانة المستمرة والمنتظمة والطارئة الصيانة الوقائية للمكيفات العادية والمجزأة والمركزية، من خلال عمل صيانة وقائية للمكيفات العادية (23764) مكيفاً، وعمل صيانة وقائية للمكيفات المجزأة (10500) مكيفاً، وعمل صيانة وقائية للمكيفات المركزية (1196) وحدة تكييف مركزي. 

وتشمل الصيانة: فحص المكيفات حسب الشروط الفنية للمناقصة، واستبدال قطع الغيار اللازمة، وغسل المكيفات حسب المواصفات الفنية للمناقصة، وتشغيل واختبار المكيفات بشكل دوري، وذلك من خلال زيارتين شهرياً لتنظيف مرشحات الهواء، وإصلاح التسربات الناتجة عن نظام تصريف المياه، وإصلاح الأعطال الطارئة يومياً وعلى مدار الساعة، وشحن وحدات التكييف بالغاز، هذا إضافةً إلى صيانة وقائياً مرتين سنوياً يتم خلالها إزالة المكيفات من الفصول والمباني الإدارية، حيث يتم غسيل جميع المكيفات بالبخار المضغوط ومن ثم بالماء ومن ثم تجفيفها بالهواء المضغوط، وفحص كل مكونات المكيف الميكانيكية والكهربائية، وإعادة تركيبه مرة أخرى، أما بالنسبة إلى وحدات التكييف المركزي فتتعامل الوزارة مع مكيفات مركزية في الصالات متعددة الأغراض تبلغ سعة الوحدة الواحدة 30 طن تبريد، كما أن هناك مدارس تم افتتاحها مؤخراً مكيفة بالكامل تكييفاً مركزياً، حيث بلغ متوسط سعر صيانة الوحدة من هذه المكيفات 172 دينار سنوياً بواقع 14.4 دينار شهرياً، شاملاً ذلك استبدال قطع الغيار (المناقصة شاملة توريد وتركيب قطع الغيار وليست صيانة فقط)، ويبلغ متوسط سعر الضاغط بالمكيف المركزي 800 دينار بدون تركيب وهو ما تحمله مقاول الصيانة ضمن السعر الخاص بالصيانة.

تشمل المناقصة الصيانة الوقائية للمضخات وخزانات ومبردات مياه الشرب: من خلال عمل صيانة للمضخات (1000) مضخة، وعمل صيانة وقائية للخزانات (3000) خزان. وعمل صيانة وقائية لمبردات المياه لعدد (1000) مبرد، وذلك من خلال فحص المضخات، وإجراء الصيانة حسب المواصفات الفنية، واستبدال قطع الغيار اللازمة، وغسيل خزانات المياه وخزان المبردات بشكل دوري. وفحص وصلات المياه، وتتم هذه العملية عدة مرات في السنة الواحدة.

أما بالنسبة لتكلفة مناقصة صيانة وإصلاح التكييف ومبردات المياه والمضخات، فتفصيلها على النحو التالي:

تكلفة مناقصة صيانة وإصلاح المكيفات المركزية (693,619 دينار) مناقصة زمنية لمدة ثلاث سنوات، شاملة توريد وتركيب قطع الغيار.

تكلفة مناقصة صيانة وإصلاح المكيفات العادية والمجزأة (000,900 دينار) مناقصة زمنية لمدة ثلاث سنوات، شاملة توريد وتركيب قطع الغيار.

تكلفة مناقصة صيانة وإصلاح مبردات المياه والمضخات (000,450 دينار) مناقصة زمنية لمدة ثلاث سنوات، شاملة توريد وتركيب قطع الغيار.

وبذلك يتبين للنائب الكريم أن الحسبة التي قام بها مبسطة ومبنية على افتراضات غير دقيقة وغير واقعية، وعليه وفي ضوء هذه التوضيحات التفصيلية بإمكان النائب المحترم إعادة الحسبة إن أراد ذلك لتكون تقديراته أكثر واقعية، خصوصاً وأنه يتعامل مع مناقصة قد استوفت كافة المتطلبات التقييمية والقانونية بما في ذلك موافقة رسمية عليها من مجلس المناقصات.

وكم كنا نتمنى ألا يتم التشكيك في هذا الجانب وإثارة اللغط من دون استيفاء البيانات والمعلومات الدقيقة والمتاحة له إن أراد ذلك في كل وقت. ولذلك وجب التوضيح.