+A
A-

6 نوفمبر لمرافعة المتهمين بزيادة الأسعار في أسواق الجزيرة

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية المتهمين بزيادة أسعار السلع بنقطة البيع عن الرف في أسواق برادات الجزيرة، حتى جلسة 6 نوفمبر المقبل؛ وذلك لتقديم المرافعات عن المتهمين.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا يقضي بغلق فرع برادات (الجزيرة) الكائن في منطقة الجنبية لمدة 15 يومًا، فيما أحالت النيابة العامة خمسة متهمين للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون عامي 2016 و 2017، المتهمون جميعًا، أولاً: طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، ثانيًا: لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، ثالثًا: خدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.

فيما وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع، أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع.

يشار إلى أنه وأثناء التحقيق مع المتهمون، أنكروا ما نسب إليهم من قصد التلاعب أو استعمال وسائل لخداع المستهلكين، مدعين بأن الشركات الموردة للبضائع هي المُلامة أصلاً نظرًا لاختلاف السعر من بلد منشأ إلى آخر في بعض السلع.

الجدير بالذكر أن المواطنين والمقيمين تداولوا مقطع مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مفاده رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في أسواق برادات الجزيرة، والذي على إثره أجرت إدارة حماية المستهلك حملةً تفتيشية، تمكن من خلالها من رصد مخالفات في أسعار 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع.