المدارس المُعززة للمواطنة وحقوق الإنسان مشروع بحريني تربوي وطني جاء استكمالاً لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وجعله مُتاحًا للجميع، ووجود مجال تربية المواطنة منهجًا وتعليمًا في مدارسنا من ثمرات المشروع الإصلاحي الوطني البحريني، وجاء هذا المشروع بفضل التعاون بين وزارة التربية والتعليم وخبراء مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لمنظمة اليونسكو، وبدأ كمرحلة تجريبية في أربع مدارس إعدادية للبنين والبنات، وسيتم هذا العام تعميم هذا المشروع على كل المدارس الإعدادية وبعض المدارس الابتدائية، والهدف من تنفيذ هذا المشروع في المدارس نشر قيم الانتماء والولاء للبحرين وأرضها العربية، وقيادتها السياسية، لتعزيز مبادئ التسامح والسلام والعيش المُشترك، وتفعيل مبدأ الوسطية ونبذ الكراهية والتعصب والتطرف والعنف، وذلك من خلال المناهج والكُتب الدراسية والمصاحبة بعددٍ من الأنشطة ذات العلاقة بهذه المبادئ والقيم وكيفية تنفيذها.  إن تجربة مملكة البحرين لمشروع المدرسة المُعززة للمواطنة وحقوق الإنسان تعتبر تجربة رائدة ونموذجية، وبشهادة المنظمات الدولية فقد نجحت في ترسيخ قيم التعايش والتفاهم وتقدير الاختلاف والتنوع في المجتمع المدرسي، وعملت على تعزيز القيم الإنسانية والمعارف المجتمعية، وغرست الاتجاهات الوطنية للطلبة وسلحتهم لمواجهة التحديات التي تعترضهم وتعترض بلادهم بكل اقتدار وثقة، واستطاع هذا المشروع أن يجعل من المدرسة مؤسسة للتسامح والتعايش والحوار، وصورة أصيلة للقيم العربية والدينية، ومُنسجمة مع أصالة البحرين وقيمها وحضارتها وثقافتها. وحقق هذا المشروع عددًا من الإيجابيات التربوية والتعليمية في المدارس، منها انخفاض نسبة مُخالفات الطلبة السلوكية، وغرس القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية في نفوس الطلبة، وارتفاع مُعدل التحصيل العلمي، وزيادة الإبداعات المدرسية للمشاريع المُعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وارتفاع مؤشر قبول الطلبة للآخرين والتعايش معهم ضمن النسيج المدرسي والمجتمعي. المواطنة سلوك وممارسة واعية تتم عن مبادئ وقيم وأخلاقيات لا مُجرد نظريات جامدة ومعلومات جافة، ومَن تتأصل فيه المواطنة يكون قادرًا على الحوار وتقبل الرأي الآخر، ويتمتع بقوة التسامح، ويصبح نابذًا للكراهية ورافضًا للعُنف ومكافحَا للتخريب في المدارس ومانعًا لحرقها.