في الأسبوع الفائت تم الإعلان عن تشكيل إدارة جديدة للاتحاد النسائي البحرينيّ، ضمت عشر جمعيات نسائية من مختلف مناطق البحرين. رئيسة الاتحاد النسائي وجّهت الشكر للإدارة السابقة على تفانيها في رفع مستوى الحركة النسوية. إنّ المتابع للحركة النسوية البحرينية يمكنه أن يلحظ دون عناء قلة التنسيق بين الاتحاد النسائيّ من جهة وبين الجهات الأخرى التي من الممكن التعاون معها لإنجاز المشروعات والأهداف التي تتطلع إليها المرأة البحرينية وفي مقدمتها بل أهمها على الإطلاق المجلس النيابيّ.

في طليعة الأهداف التي تصبو إليها المرأة البحرينية المطالبة بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال زواجه من الضحية. يبدو لنا أنّ الآلية المتبعة حاليا لدى الاتحاد لا تتيح له إنجاز ما يطمح إليه، والتي لا تتعدى إبداء الرغبة فقط دون ممارسة أي شكل آخر من الآليات.

من منّا بوسعه أن يتجاهل كفاح المرأة التونسية الدؤوب على مدى عقود من السنين على صعيد نضالاتها في سبيل تحقيق طموحاتها ورفع الظلم عنها، فقانون الأحوال الشخصية التونسيّ الذي يعتبر أول قانون يتم إقراره على المستوى العربيّ ينص على المساواة الكاملة بين الجنسين. قد يعتبر البعض أنّ المقارنة مجحفة وربما يعد البعض ما تضمنه القانون التونسيّ متقدما جدا ولم يئن الأوان بعد للتفكير به فضلا عن المطالبة به وهذا صحيح ولا يجوز لأحد أن يجادل حوله، نقول هذا دون أن نغفل ما تضمنه قانون أحوال الأسرة البحرينيّ الصادر قبل أشهر والذّي يعد بحق خطوة حضارية كبيرة ومنجزا يحق للمرأة البحرينية أن تفخر به. نذكر هنا أنّ بين الحقوق المكتسبة للمرأة هناك تجريم إكراه الفتاة على الزواج وإعطاء المرأة الحق في اختيار قرينها.