أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، النظر في محاكمة رجل أعمال آسيوي "48 عامًا" شرع في الاستيلاء على مبلغ 195 ألف دينار والذي لا يمتلكه في حسابه أصلاً، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل؛ وذلك لسماع شاهدي الإثبات مع استمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتمثل التفاصيل في أن موظفين مختصين بمتابعة نشاط البطاقات الائتمانية الصادرة من الشركة التي يعملون فيها والمتخصصة بإصدار تلك البطاقات الائتمانية، كانوا قد تفاجئوا بمحاولة أحد الزبائن الآسيويين الاحتيال على الشركة، إذ ضبطوا استخدامه الممنوع لبطاقة ائتمانية بطريقة "Offline" في عمليتي سحب؛ وذلك لإتمام عمليتي شراء بمبلغ وقدره 195 ألف دينار، والذي لم يكن متوفرًا في حسابه أصلاً.

على إثر ذلك تم إيقاف العملية من قبل الشركة وتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن الزبون حاول شراء بضاعة من إحدى الشركات تصل قيمتها للمبلغ المذكور، وأفادوا في بلاغهم أنهم أمروا بإيقاف العملية بعد اكتشافها.

وبالقبض على المتهم حال محاولته مغادرة البلاد بعد التعميم على بياناته، أنكر ما نسب إليه، وقال إنه رجل أعمال في إمارة دبي، وأنه يمتلك شركتين احدهما سياحية والأخرى لتنظيم المناسبات والحفلات.

وأضاف أنه تعاقد مع شركة موجودة في الهند بموجب اتفاقية يحصل عن طريقها على عمولة قدرها 5% من قيمة الصفقة التي ستبرمها مع الشركة الموردة؛ والتي تنوي شراء معدات بحرية وأجهزة ملاحة منها.

وأوضح في تفاصيل تلك الاتفاقية التي أبرمها مع الشركة الهندية، أنهم كانوا قد طلبوا منه شراء معدات من الشركة البحرينية، وبالفعل حضر للمملكة وتوجه للشركة المشار إليها؛ وذلك لشراء المعدات المطلوبة من الشركة الهندية، والتي زودته بالسلع التي ترغب في شرائها.

ولفت إلى أن الشركة الهندي أودعت في حسابه البنكي قيمة تلك المعدات التي ترغب في شرائها، لكنه لم يستلم البضاعة، ولم يقم بإيداع أي مبلغ في حساب الشركة البحرينية، كما تفاجأ بالقبض عليه في مطار البحرين الدولي لحظة مغادرته للبلاد.

فأسندت له النيابة العامة أنه في ٢٤/5/٢٠١٦، أولاً: شرع في استعمال توقيع إلكتروني وهو إدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالحساب البنكي لشركة وكان ذلك لغرضٍ احتيالي، ثانيًا: شرع في الاستيلاء على مبلغ وقدره ١٩٥ ألف دينار والمملوك للشركة المجني عليها؛ بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قام بإدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالشركة، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو اكتشاف ذلك من قبل الشركة المصدرة للبطاقات الائتمانية المجني عليها مالكة جهاز السحب.