أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على أهمية استكشاف وسائل وآليات جديدة لتمويل المشاريع الحكومية في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيدين الاقليمي والدولي، منوهاً في هذا الإطار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد هذه الوسائل التي تحمل معها آفاقاً واسعة للنجاح والتطوير، ومشيراً إلى أن اللجوء إلى هذا البديل لا يهدف فقط إلى توفير مصادر تمويلية جديدة، وانما يعني أيضاً الاستفادة من خبرات وأفكار القطاع الخاص في مجالات مختلفة وما يتوافر لديه من مرونة وقدرة على التحرك السريع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي حول "تمويل الإنفاق الحكومي الرأسمالي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والتي حاضر فيها اثنان من خبراء البنك الدولي في هذا المجال، وذلك بمشاركة نخبة من المسئولين المعنيين بالوزارة ومجموعة من الوزارات والجهات الحكومية.

وقد أكد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرات العديدة للبنك الدولي في توفير التمويل لمشاريع البنية الأساسية، الأمر الذي يعزز من القدرة على توفير الخدمات الأساسية بكفاءة وجودة عالية، وإيجاد فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بوجه عام.

ومن جانبهما قدم المحاضران خلال ورشة العمل عرضاً لكيفية تحديد المشاريع المؤهلة للتنفيذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وكيفية تصميم هذه المشاريع وتنفيذها وضمان تحقيقها للأهداف المنشودة منها، وأكدا أن التفاعل مع ممثلي الجهات الحكومية أثبت وجود رؤية حكومية واضحة في البحرين للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات متعددة.
كما أجمع المشاركون على الدور الحيوي للفعالية في إتاحة الفرصة لتدارس جوانب عديدة لهذا الموضوع.