عقدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية اجتماعا لتطوير نظام شهادات المطابقة الخليجية.  

وفي تصريح لرئيس تطبيق المواصفات والجودة بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي، بينت أن هيئة التقييس الخليجية قد دشنت مشروعاً جديداً لتطوير نظام شهادات المطابقة الخليجية المتعلقة بالمركبات والدراجات النارية واطاراتهما، وخصصت استشاري للمشروع الذي بدء عمله في هذا الإطار في سبتمبر الجاري.

وكانت الهيئة قد دشنت هذا المشروع مبتدئة بسلطنة عمان، بعدها زار فريق العمل المؤلف من ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية واستشاري المشروع السيد حسن الشارقي مملكة البحرين، ليستكمل الفريق زياراته لبقية الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية.

وأضافت السيدة منى العلوي، بأن إدارة المواصفات والمقاييس دعت الأطراف المعنية بموضوع السيارات والدراجات النارية والاطارات، وهي شؤون الجمارك، والإدارة العامة للمرور، وهيئة النفط والغاز، وشركة نفط البحرين، وإدارة حماية المستهلك، إضافة إلى جمعية وكالات السيارات لحضور الاجتماع. وقد جرى في الاجتماع مناقشة آلية اصدار الشهادات الخليجية للسيارات والدراجات النارية والإطارات، علماً بأن الهيئة أصدرت الهيئة 4560 شهادة للمركبات، و22011 شهادة للإطارات حيث بدأت الهيئة بإصدار هذه الشهادات منذ عام 2005. كما ضمت الهيئة برنامج الرقابة على الدراجات النارية وإطاراتها إلى نطام الشهادات الخليجية في عام 2015 وأصدرت إلى الأن 239 شهادة للدراجات.  وخلال الاجتماع تم الاطلاع على دور كل جهة فيما يخص هذه المنتجات ونقاط الضعف والقوة في النظام الآلي لشهادات المطابقة الخليجية وكذلك الفرص المتاحة لتطوير هذا النظام.