أعلنت مصادر قضائية، الاثنين، أن نائب الرئيس السوري سابقا رفعت الأسد يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب، في بلاده، إبان الثمانينات من القرن الماي.

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات، الاثنين، في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.

ويرى المحامون أن طول الإجراءات كان مفرطا، مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

وأكد المحامون، في بيان، أن "قرابة 4 سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة (تريال إنترناشونال) غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماة (1982)".

ويؤكد البيان، الذي نقلته فرانس برس، أن الإجراء الذي بدأ في ديسمبر 2013 "يبدو متوقفا".

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس أكدت النيابة العامة الفدرالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن قضية جرائم حرب فتحت في ديسمبر 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.

وقالت النيابة العامة الفدرالية إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت" لأن الوقائع حدثت "منذ زمن طويل".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.