أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل استبيانا على موقعها الإلكتروني للجمهور يتعلق بآليات إصدار تصاريح العمل ومدى جودتها، حيث يأتي الاستبيان استكمالا لآليات التشاور مع الجمهور بمختلف فئاته.

ويهدف الاستبيان الذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل لقياس مستوى الرضا عن آليات إصدار تصاريح وتأشيرات العمالة المنزلية، ومدى الحاجة إلى تقديمها إلكترونيا إلى جانب التقديم الورقي.

وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين للمشاركة الاستبيان المنشور على الرابط الإلكتروني https://goo.gl/YQJkUG وهو ما من شأنه الاسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي أن الهيئة ستعتمد العقد الثلاثي النموذجي الجديد الالزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم)، اعتبارا من اكتوبر المقبل 2017 وذلك بعد اعتماد مرئيات اصحاب مكاتب التوظيف المرخصة، ومخرجات ورشة العمل الخاصة بمكاتب التوظيف، مؤكدا أن الهيئة حرصت على التشاور مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة قبل إقرار وإنفاذ العقد الجديد.

وكانت الهيئة قد عقدت ورشة عمل يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 استعرضت مع الحضور والمدعوين بنود العقد الثلاثي النموذجي الجديد، كما تضمنت استشارة مرئيات المكاتب حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، وشرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكشف العبسي أنه يطبق للمرة الأولى في البحرين عقد عمل رسمي للعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق المنزلي والطباخ) ينص على جميع الشروط والأحكام التي يجب أن يعرفها ويوافق عليها الطرفان قبل أن يتم استقدام العامل من بلده الأصلي، موضحا أن المرحلة الأولى من تطبيق العقد الجديد سوف تشمل العمالة المنزلية المستقدمة عبر مكاتب التوظيف المرخصة (مكاتب الخدم) ، فيما تغطي المرحلة الثانية التوظيف المباشر للعمالة المنزلية من قبل صاحب العمل (أرباب الأسر).

وشارك في الورشة جميع اصحاب مكاتب التوظيف المرخصة (152 مكتبا) ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، جمعية حماية المستهلك، والادارات الحكومية ذات العلاقة: إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وناقشت الهيئة مع أصحاب مكاتب التوظيف بنود العقد "بندا بندا" وسجلت مرئيات أصحاب مكاتب بالتوظيف وتم الاتفاق على استلام المرئيات مكتوبة من قبل جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام خلال اسبوع.

وأوضح العبسي ان العقد الجديد الثلاثي يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة اطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلا جذريا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي، حيث يتضمن العقد الوصف الوظيفي للعامل المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يسهم في الحد من حالات ترك العمالة المنزلية للعمل (هروب الخدم) التي غالبا ما تنتهى في ممارسة انشطة غير قانونية، وتحمي أصحاب الأعمال من شبهات الإتجار بالأشخاص.

وتضمنت ورشة العمل استشارة مكاتب التوظيف حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وبالنسبة الى مكاتب التوظيف يشمل العقد تعهد المكتب بضمان صحة نقل عرض العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي ونقل موافقة العامل عليها تمهيدا لتوقيع عقد العمل بمجرد وصوله البحرين، كما يقر مكتب التوظيف بمسئوليته بحال عدم صحة نقل عرض فرصة العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي.

ويتضمن العقد إلتزامات مكتب التوظيف تجاه صاحب العمل بالبحث عن عامل منزلي مناسب ومطابق للمواصفات المطلوبة بعرض العمل المقدم من قبل الطرف الثاني وتيسير استقدامه وإبرام عقد العمل لإلحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني خلال مدة معينة.