أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن تطبيق قرار رسوم الأنشطة التجارية سيطبق بموعده المحدد في 31 مارس المقبل.

وأوضح على هامش مؤتمر الألمنيوم الثالث والثلاثون أمس أن القرار نافذ ولا رجعة عنه، ولن يكون هناك "أخذ ورد" بالموضوع.

وكانت الوزارة أجّلت تطبيق القرار رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية، حتى يتسنى لغرفة الصناعة والتجارة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.

وتتراوح رسوم الأنشطة من 25 دينارا إلى 1000 دينار بحسب نوع النشاط، وكان من المفروض تطبيقها في 22 أغسطس الماضي.

وعلى صعيد منفصل، أوضح الوزير في حديث للصحافيين أن قطاع الألمنيوم يساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فيما يوفر نحو 12 ألف وظيفة.

يشار إلى أن القطاع الصناعي بشكل عام يساهم ما بين 16 % و17 % على أقل تقدير.

واعتبر الزياني قطاع الألمنيوم من القطاعات الهامة والإستراتيجية، فهو من أكبر القطاعات في مجال التصدير.