أُعلن قبل أيام عن عزم هيئة تنظيم العمل استحداث عقد عمل ثلاثي، سيفرضُ على أرباب المنازل ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وكذلك خدم المنازل ومن يقع في حكمهم (سائق، حارس، طباخ... إلخ).

ورغم أن إعلان الهيئة عن الخطوة الجديد لم يأتِ ثمرة للتشاور الاجتماعي، كما يؤكد نقابيون... غير أن المطلع على البنود الرئيسة للعقد المفترض، يجد فيه الكثير من الإيجابيات التي قد تحسن من أوضاع الخادمات اللاتي يعملن الآن خارج نطاق قانون العمل النافذ في المملكة.

فالعقد الثلاثي الذي سيكون ملزما لجميع أطرافه، ينص صراحة على ساعات عمل محددة للخادمة، وكذلك أيام إجازة، وهو ما سيرحم عاملات المنازل من نظام العمل المفتوح المعمول حالياً، وذلك دون أي حق مثبت بالراحة اليومية أو الإجازة الأسبوعية.

وبحسب التسريبات، فإن العقد الثلاثي سيمتد ليفرض حق الخادمة في إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع 30 يوماً، بل إن العقد الجديد يقر للعامل المنزلي الحق في مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة عمل من السنوات الثلاث الأولى، وترتفع المكافأة لتصبح بمقدار أجر شهر كامل عن السنة الرابعة وما يليها.

شخصياً، أرى في الخطوة «المنفردة» للهيئة قفزة نحو «أنسنة» واقع العمالة الأجنبية في منازلنا، وكذلك منح البحرينيين الفرصة للبدء في خدمة أنفسهم أثناء فترة راحة الخادمة وإجازاتها.

الخطوة الأخيرة باستحداث صيغة عقد موحد للعمالة المنزلية يؤطر عملها ويحفظ حقوقها، أعادت لذاكرتي المطالب «القديمة الجديدة» والمستمرة للمدرسات والعاملات البحرينيات في رياض الأطفال، والداعية للخطوة ذاتها.

إن المدرسات والمربيات لأطفالنا يعانيَن الأمرين في فترة الصيف مع انقطاع كامل لدخلهن وسط إصرار الروضات على عدم الاعتراف بحقهم في إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وكذلك تحميلهن مسؤولية سداد مستحقات هيئة التأمين الاجتماعي عن الفترة ذاتها.

بل إن بعض مؤسسات رياض الأطفال أخذتها الجرأة نحو خطوة إضافية، فشرعت في إبرام عقود لمدة 10 شهور فقط، ومن ثم العمل على تجديدها سنويا مع بدء العام الدراسي بهدف التلاعب/ التحايل على قانون العمل وحرمان المدرسات مما يقره التشريع من حقوق.

الجهات الرسمية المهتمة بتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي عبر إقرار نظم وتشريعات تحسن واقع العمالة الأجنبية، مدعوة اليوم لوقفة صادقة مع الذات/ الداخل وفرض صيغة عقد عمل موحد يحمي حقوق المدرسات البحرينيات في رياض الأطفال، وبعضهن جامعيات بالمناسبة.