عاد نوري المالكي مرة أخرى إلى واجهة المشهد العراقي من البوابة الحزبية، بعد انتخابه بالتوافق لخلافة عمار الحكيم، على رأس التحالف الوطني، أكبر كتل البرلمان في العراق.

لكن هذه العودة غير المفاجأة لا تطمئن كثيرين ممن اختبروا رئاسة المالكي للحكومة مرتين، ومن يعرفون خبرته في ضرب التوازنات واللعب على حبال الطائفية. 

فنوري المالكي الشخصية العراقية الأقدر، على المناورة واللعب على الحبال، عندما تكون الفرصة مواتية للكسب السياسي، وهي قناعة راسخة لدى أوساط عراقية عدة، يدعمها اليوم بشكل أو بآخر، تعزيز الرجل وجوده في الساحة السياسية العراقية برئاسته أكبر كتلة برلمانية (التحالف الوطني) خلفا لزعيمها السابق، عمار الحكيم.

وبحسب نواب عن ائتلاف دولة القانون، فإن انتخاب نائب رئيس الجمهورية، جاء وفقا لاستحقاق الكتلة داخل التحالف الوطني، وحسب التوافق بين الكتل السياسية المنضوية تحت راية هذا التحالف.

وبذللك يضاف منصب سياسي آخر إلى منصب المالكي الحالي كنائب أوّل لرئيس الجمهورية، وهو تطور في رأي البعض، يمهد لما يصفونه بالدكتاتورية الحزبية، والتفرد بالسلطة مجددا.

 ويثير هذا التطور حفيظة عارفين بتاريخ  التمييز الطائفي في العراق، ومن يكون عرابه، فهؤلاء، يرون أن الطائفية ترسخت في العراق، وأن الشرخ تعمق بين مكوناته الطائفية، كما لم يفعل من قبل، منذ وصول المالكي إلى السلطة.

كما يرى هؤلاء أن ولايتين من حكم المالكي كانتا كفيلتين، بتمكين طائفة بعينها من الهيمنة على مفاصل الدولة.

وفي رأي أوساط أخرى، لم تترك تحركات المالكي رماد أزمة إلا ونفخت فيه، والأمر لا ينتهي عند الصدام مع الأكراد، ولا الحشد العشائري شمالي البلاد العراق.

فيما يرى آخرون بأن المالكي نفسه هو من ترك البلاد عام 2014 بجيش من ورق، انهار بسرعة البرق أمام عدد محدود من مسلحي داعش، فسلمهم الموصل وفر، وكثرت وقتها نظريات التبرير، ومع ذلك لم يستوعب أحد، سر الانهيار الكبير لجيش حديث، ومسلح، يضم في صفوفه عشرات الآلاف من الجنود.

أما السؤال الذي يفرض نفسه ربما في ظل كل هذه التطورات، فهو بشأن مصير محاكمة المالكي وشركائه وأعوانه في قضية سقوط الموصل، وهذا في حال كانت بغداد بالأساس، جادة في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب كما ادعت مؤخرا.