أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنها أحالت 831 مشتبها بهم في قضايا إرهاب إلى العدالة بعد الكشف عن 828 قضية إرهابية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية شهر يوليو الماضي.

وكشفت الداخلية في لقاء إعلامي، أن الوضع العام البلاد شهد استقرارا وتحسنا ملحوظا بعد تقلص الخطر الإرهابي، مؤكدة في ذات السياق أن التهديدات الإقليمية وعلى حدود البلاد لا تزال قائمة، كما أن قوات الأمن التونسي تواصل عملها وإلقاء القبض على العناصر الإرهابية.

وبخصوص العائدين من ساحات القتال، قال العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إن معالجة هذا الملف "لا تعتبر قضية أمنية فقط، بل تهم جميع مكونات المجتمع التونسي والطبقات السياسية التي ينبغي عليها البحث عن حلول لمعالجتها"، مبينا أن ذلك "يجب أن يشمل مشاركة المستوى الدولي أيضا، مثل محكمة الجنايات الدولية، للقبض على العناصر الفارة".

ووفق أرقام عرضتها الوزارة خلال المؤتمر الصحافي، فقد تم خلال نفس الفترة، إحباط 3937 عملية تهريب، بقيمة 133 مليون دينار (53 مليون دولار)، والقبض على 52 مهرباً خلال الأشهر المذكورة، كما تم حجز 424 بندقية صيد غير مرخصة، و17 مسدسًا و46109 خراطيش مختلفة العيار