قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) باعتبار معارضة استئنافية لطبيب عربي الجنسية كأن لم تكن، كونه يعمل في شركة تأمين ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنة مع الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه؛ وذلك لإدانته بسرقة على قرابة 13 ألف دينار من مدفوعات زبائن الشركة.

وتعود التفاصيل إلى أن نائب مدير شركة التأمين كان قد توجه لمركز شرطة المعارض وقدم بلاغًا ضد الطبيب المصري، البالغ من العمر 37 عامًا، ويستلم راتبًا وقدره 1800 دينار، والذي يعمل مديرًا في قسم التأمين على الحياة بالشركة المجني عليها، متهمًا إياه بخيانة الأمانة، إذ أنه أصدر عدد 8 بوليصات تأمين على الحياة لصالح ثمانية زبائن وأخذ المبالغ المالية الخاصة بتلك المعاملات من الزبائن ولم يقم بتسليمها لقسم الحسابات بالشركة.

وأضاف أنه بمواجهة المُدان بما نسب إليه من اتهام أقر للمسؤولين بالشركة بقيامه باستلام مبالغ مالية قدرها 12916 دينار من الزبائن بعد إصدار تلك البوليصات.

وبالقبض على المتهم اعترف أنه يعمل في الشركة بصفته مديرًا للاكتتاب بالشركة منذ 27/5/2012، وأن ما نسب إليه من اتهام صحيح، والحاصل أن طبيعة عمله هو أنه طبيب، وبعد أن يحضر الزبون للتأمين على حياته في الشركة يقوم بمراجعة الفحوصات الخاصة به ويحدد أهليته من التأمين من عدمه.

وأضاف أنه بالفعل أصدر ورقةً أرسلها لقسم المحاسبة، تفيد الموافقة على إصدار عدد 8 بوليصات تأمين على الحياة لزبائن الشركة، فيعمل ذلك القسم على الموافقة على إصدار البوليصة وهو يستلم الأموال من الزبائن، إلا أنه لا يسلم القسم قيمة تلك البوليصات الخاصة بتلك المعاملات.

وأوضح أن أول معاملة اختلس قيمتها كانت في شهر أكتوبر من العام 2015 وآخرها بعد ذلك بشهرين، فيما بدد تلك الأموال في مصروفات خاصة به وعلى أهله المقيمين في بلاده.

وأشار إلى أن الشركة اكتشفت تلك الواقع بسبب مراسلات تمت بينه و قسم الحسابات من خلال البريد الالكتروني، إذ كان يطالبه موظفي القسم بقيمة تلك المعاملات الثمان.

ووعد المستأنف الشركة عبر إقرار موقّع عليه من قبله، تم تدوين فيه اعترافه وبيانات تلك المعاملات؛ وذلك بإعادة المبلغ المختلس بعد أسبوع من تاريخ التوقيع، إذ سيرسل له أهله المقيمين في بلاده حوالةً بقيمة المطالبة.

وثبت للمحكمة ان المستأنف في غضون عامي 2015 و2016، أولاً: اختلس المبالغ المالية المبينة الوصف والقدر بالأوراق والمملوكة لشركة التأمين المجني عليها والموجودة في حيازته بسبب عمله حال كونه عامل فيها، ثانيًا: اختلس المبالغ المالية المبينة الوصف والقدر بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها اضرارًا بأصحاب الحق عليها والمسلمة إليه على وجه الوكالة.