رغم ما تشهده مملكتنا من خدمات صحية، حيث إنّ الإنفاق على الحقل الطبي بلا حدود، إيمانا بأنّ صحة الإنسان تتصدر الأولويات، إلاّ أنّ الملاحظة التي لا تخطئها عين المتردد على المراكز الصحية تتمثل في الغياب التام لمفهوم العمل الإداري، فمركز البديع الصحي يشهد منذ سنوات فوضى إدارية تشمل كل أقسامه بلا استثناء، نجزم بأنّ شكاوى المرضى وصرخاتهم للأسف لا تصل أسماعهم أو أنّ هؤلاء لا يبدو أنّ لديهم نية لمعالجة الأزمة الآخذة في الاستفحال عاما بعد آخر، وبات من الصعب السكوت عليها أكثر.

من تسوقهم أقدارهم لزيارة هذا المركز فإنهم يشهدون منظرا بات مألوفا لأبناء المنطقة يتجسد في الازدحام على مدار العام دون أن يتحرك أي مسؤول بالمركز أو الوزارة لوضع حد لهذه المأساة.

إنّ تكدس أعداد المراجعين في الأقسام بأجمعها والمختبر والصيدلية أشد طوال العام، منظر لا يمكن تخيله فضلا عن احتماله، وإلاّ من يتصور الأعداد الغفيرة التي تنتظر ما يفوق ثمانين شخصا لإجراء التحاليل، ولا يقل عن هؤلاء من ينتظرون استلام الوصفات، ناهيك عن آخرين في الأقسام الأخرى، ولو خطر ببال أحد التقدم بشكوى للإدارة فإنّ الصدمة أنّ غرفة الإداري مغلقة، ولا أحد من العاملين بالمركز يدرك حقيقة ما إذا كان مدير المركز مشغولا بالاجتماعات أم بالوزارة!

قبل أعوام كان وزير الصحة السابق في زيارة تفقدية للمركز ضمن جولة للتعرف على أوضاع المراكز الصحية، وكان الوزير شاهدا شخصيا على حجم المشاكل المزمنة للمركز، وكان الأمل أن يكون هناك حل للأزمة بيد أنّ أملهم تحول إلى سراب فالحالة بقيت كما كانت بل ازدادت حدتها مما بعث اليأس في النفوس بأن لا جدوى من رفع الشكاوى فالمركز في غيبوبة.

الفوضى الإدارية باتت معضلة للمراكز الصحية وحتى لقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية، ولا نعلم حقيقة لماذا لا تتدخل الوزارة لوقف المهزلة حتى اللحظة، إنّ رجاءنا من وزيرة الصحة الإسراع في علاج الظاهرة ذلك أنّ التساهل في تقديم الخدمات العلاجية يؤدي إلى مضاعفات قد تفضي إلى فقدان الحياة.