+A
A-

نواب : أمن الوطن خط أحمر

 أكد عدد من النواب أن التجربة الديمقراطية التي تعيشها البحرين، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، حققت الكثير من المكتسبات للمواطن البحريني، من خلال ما قدمته من قوانين وتشريعات ساهمت في تعزيز لحمة الوطن والحفاظ على الامن والاستقرار، وتعزيز مكاسب المواطن.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) عشية افتتاح الدور الرابع والأخير من الفصل التشريعي الرابع، والذي تنطلق أعماله يوم غد الأحد إن ملفات الأمن ومحاربة الارهاب ستكون على رأس أولويات المجلس في المرحلة المقبلة، إلى جانب الملفات المعيشية للمواطن، والتي سيحرص المجلس على تعزيزها ومن أهملها ملفات الاسكان والعمل والصحة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، على أن الاستحقاق الدستوري الحالي يأتي ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ، واستمراراً لنهج البحرين الديمقراطي، الذي دشنه ميثاق العمل الوطني.
وأضاف أن التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، رغم عمرها القصير نسبياً، استطاعت أن تشكل معارف وممارسات تراكمية، وبالتالي فهي تسير في النهج الصحيح الذي ارتضاه صاحب الجلالة المفدى والشعب البحريني.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام تحديات كبيرة؛ وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البحرين والمنطقة بشكل عام، وبالتالي فإن الكثير من المشاريع التي تم عرضها على المجلس أو تبناها جاءت في ظل التوازن بين الانجاز والتنمية وإدارة الموارد المتاحة. 
ونوه العرادي إلى أن المجلس نجح في الفترة السابقة في تحقيق العديد من الإنجازات، وإنهاء ملفات هامة، مستشهداً بالعديد من القوانين التي طال انتظارها، وعلى رأسها الخروج بقانون عصري ومتوازن للأسرة، جمع في شقيه السني والجعفري. عدا عن عدد من القوانين الهامة المتعلقة بالاقتصاد والأمن، وخصوصاً قوانين مكافحة الإرهاب والتعديل الدستوري الهام الذي نظم عمل المحاكم العسكرية.
وأشار إلى أنه، وعلى الرغم من شح الموارد، استطاع المجلس اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة، بالتوافق مع الحكومة، دون أي مساس بمكتسبات المواطن، إلى جانب تحقيق العديد من المشاريع الكبيرة والعملاقة والتي تمس حياة المواطن بشكل يومي، والتي جاءت ضمن برنامج الحكومة، الى جانب العديد من القوانين التجارية والاقتصادية والمنظمة للحياة.
وعما ينتظر النواب في الدور المقبل؛ أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، أن المجلس سيواصل عمله في هذا المجال، خصوصا وان هناك 3 مراسيم ملكية ستكون ضمن أولويات المجلس، إضافة إلى المشاريع والمقترحات الموجود في لجان المجلس المختلفة، كما أن المجلس سيعمل على تحقيق هوية الانجاز والتنمية بالتعاون مع الحكومة للخروج بحلول عملية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدولة، مشيراً إلى أن بوادر هذا الأمر تحققت قبل أيام بعد أن التزمت ممتلكات بضخ 20 مليون دينار في ميزانية الدولة، وهو أحد المؤشرات الايجابية التي يتطلع لها المجلس. 
وأضاف أن هناك تحد آخر ينتظر النواب في الدور المقبل، باعتباره الدور الأخير في الفصل التشريعي الرابع، حيث سيتم التركز على برنامج الحكومة، وما تم انجازه ضمن توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبحث في المعوقات وأسباب التأخير في بعض المشاريع ليتم تفاديها في المجلس المقبل، مع الحرص على أن أي من المشاريع أو القوانين لن تمس مكتسبات المواطن وحقوقه بأي شكل من الأشكال.
وبشأن إمكانية إقرار قانون الصحافة في الدور المقبل، أوضح العرادي أن هناك طموحاً كبيراً من أعضاء المجلس أن يتم إنجازه في هذا الدور، ومؤكداً حرصه على أن يكون مستنيراً ويوضع في إطار قانوني عصري يضمن حرية الصحافة والإعلام إلى جانب الحقوق والواجبات وفق معايير الحرية المسؤولة ووجود الحرفة الإعلامية.
ومن ناحيتها، أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، النائب رؤى الحايكي، أن التجربة الديمقراطية في البحرين لا تزال فتية، ونتعلم منها الكثير فنكبر وتكبر معنا، معتبرة أنها تجربة فريدة ومميزة كونها تمثل رؤية جلالة الملك المفدى الإصلاحية، والتي ترجمها أولا في حروف وكلمات من خلال الخطب الملكية طوال الفصول التشريعية الماضية.
وأشارت إلى أن الخطاب الملكي المنتظر هو ترجمة لرؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفلسفته الفكرية والسياسية والنقدية، والتي لابد لنا أن ندركها، مؤكدة أن دعم جلالة الملك المفدى اللامحدود للتجربة كان واضحا للعيان من خلال تأثيراتها الإيجابية في نهضة البلاد ونهجها السياسي.
ونوهت الحايكي إلى أهمية قراءة الخطاب الملكي والتمعن فيه، في وقت نشهد فيه جميعا تحديات تعصف بالإقليم والعالم، والتي بدورها تزيد من التحديات التي نواجهها وتواجهها تجربتنا الديمقراطية .
وبشأن الملفات التي سيتم تناولها تحت قبة البرلمان في الدور المقبل، أشارت النائب رؤى الحايكي الى أن الدور الرابع سيشهد ملفات وقوانين مهمة، وعلى رأسها قانون الإعلام وقانون الضريبة وقانون الضمان الصحي، إضافة للعديد من المقترحات والمراسيم والقوانين.
وعن أولويات النواب في الدور المقبل، أوضحت الحايكي أن التركيز سيكون على تقييم احتياجات الدوائر ومراجعة ما تحقق من الوعود الانتخابية في مقابل التحديات التي واجهها المجلس النيابي بشكل خاص، والمتغيرات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بشكل عام، مضيفة أن ذلك سيؤثر على بوصلة العطاء ووجهتها حيث أن الجميع وبعد خبرة ثلاثة أدوار سيركز أكثر على نوعية العمل وتلمس نتائجه المباشرة.
واختتمت النائب رؤى الحايكي تصريحها بالتأكيد على أن المجلس الحالي حقق من المنجزات التشريعية ما هو إضافة للمنظومة التشريعية، سواء المتعلقة بالمرأة أو بقانون العقوبات وكذلك الصحة، منوهة إلى مجموع القوانين المالية والاقتصاد والخدمات، وأن دور المجلس الرقابي كان واضحا، وأن الرقابة لا تقتصر على مسألة الاستجوابات بل تتعدى ذلك، كون الرقابة مسألة مستمرة ومتداخلة تنعكس في النقاشات والأسئلة.
إلى ذلك، أكد النائب جمال بو حسن أن الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع سيشهد إنهاء جميع الملفات العالقة، سواء أكانت قوانين أو اقتراحات بقوانين، مشيراً إلى ضرورة إنهاء قانون الصحافة والذي تأخر كثيرا