في ظل ما تشهده منطقة الخليج العربي من تحديات وقفزات نوعية في الفترة الأخيرة على عدد من الأصعدة، صعدت إلى الواجهة نقطة تحول مهمة مرتقبة في الخطط التنفيذية القادمة بدول الخليج العربية، إذ تداولتها أروقة الاجتماعات ووسائل الإعلام بين فينة وأخرى على مستوى عالٍ من الجدية ووفق رؤية علمية وعملية ثاقبة تنحى لفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT). 

ولطالما حرصت "أكت سمارت" على مواكبة المستجدات في كل مجال بما يثري طرح ملتقياتها ويجعلها ذات قيمة للمشارك الذي يهمه بلا أدنى شك أن يكون على مستوى من الوعي والإدراك بخارطة المتغيرات الجمة التي تشهدها المنطقة، بل وأن يكون أكثر إلماماً بتفصيلات ذات علاقة لها، وعمقاً.  ومن هذا المنطلق.. يأتي الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين بالتعاون مع جمعية المحاسبين البحرينية، ليطرح موضوع "تطبيقات ضريبية القيمة المضافة (VAT)" خلال الفترة 22-23 نوفمبر المقبل، بفندق ذا غروف للمؤتمرات الكائن بجزر أمواج بمملكة البحرين.

وفي حديثه للصحافة، أفاد أمين عام الملتقى - د. فهد إبراهيم الشهابي،  أن الملتقى سيستضيف مجموعة من المتحدثين من قطاعات مختلفة، فهناك متحدثين ممثلين لدول إقليمية من خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي، سيستعرضون بعض التجارب للدول التي سبقتنا في فرض هذه الضريبة، إلى جانب وجود متحدثين من قطاع التدقيق الخارجي كون أن هذه الجهات ستمارس دوراً محورياً في ضبط العملية الضريية مستقبلاً نظراً لخبرتها الواسعة في المجال وتشعب أدوارها، وأيضاً سيكون هناك متحدثين من القطاعين الحكومي والأهلي لشرح عملية احتساب الضريبية وما لدافع الضرائب من حقوق وواجبات.

وأفاد الشهابي أن الملتقى سيتضمن في يومه الأول ثلاث جلسات حوارية بعد الجلسة الافتتاحية، إذ ستركز الجلسة الأولى على التجارب الإقليمية في فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وستتناول الجلسة الثانية دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية، بينما ستناقش الجلسة الثالثة حقوق وواجبات دافعي الضرائب.  أما اليوم الثاني من جدول أعمال الملتقى فسيقدم ورشتي عمل متوازيتين زمنياً يختار كل مشارك إحداهما ليتلقى فيها تدريبات عملية طيلة اليوم، وبينما ستركز الورشة الأولى على تطبيقات في طرق حسابات ضريبة القيمة المضافة، ستتناول الورشة الثانية ضبط الحسابات الدفترية الضريبية.

وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها كبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، هذا ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.  موجهاً لهم الدعوة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com أو من خلال رقم الهاتف 97317123500+" .