أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة يوم أمس استئناف 14 مُدانًا بقتل شرطيَين بمنطقة سترة، أحدهم عضو سابق في مجلس النواب، كما شرع المُدانون بقتل أفراد شرطة آخرين إثر تفجير حافلة استهدفتهم بالقرب من إحدى المدارس، حتى جلسة 22 أكتوبر الجاري؛ وذلك لتقديم المرافعات من قبل الدفاع عن المتهمين.

يذكر أن الشرطيَين المجني عليهما تعرضا لإصابات قاتلة بعد تفجير اثنين من المُدانين لقنبلةً محلية الصنع، فضلاً عن تعرّض 6 من أفراد الشرطة الآخرين، والذين كانوا برفقة المجني عليهما في ذات الحافلة أثناء حدوث الاعتداء الإرهابي، والتي كانت تقلهم من مركز شرطة سترة، لإصابات متفرقة.

وحكمت محكمة أول درجة بإجماع الآراء بمعاقبة متهمان بالإعدام عما أسند إليهما من اتهامات؛ جزاءً وفاقًا لما جنته يداهما.

كما عاقبت 20 متهمًا آخرين بما أسند إليهم من اتهامات تتعلق بتشكيل جماعة إرهابية وتمويلها وارتكاب جرائم أخرى مساندة لواقعة قتل الشرطيين المجني عليهما، فقضت بالسجن المؤبد على 5 متهمين، وبالسجن لمدة 10 سنوات لـ 5 متهمين وبتغريم أحدهم مبلغًا مقداره 500 دينار، منهم النائب السابق عن كتلة جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي والمطلوب السيد مرتضى مجيد رمضان "السندي".

كما قضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالسجن 3 سنوات لمتهمان آخران، فضلاً عن الحبس لمدة 6 أشهر فقط لأربعة متهمين.

وبرأت أول درجة متهمان مما نسب إليهما من اتهامات؛ وذلك لعدم اطمئنانها لاعترافات المتهم الثاني ضدهما، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن ثمانية متهمين.

كما غرّمت النائب السابق ومتهمان آخران مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم عما أسند إليهم من تهم تتعلق بتمويل الجماعة الإرهابية مرتكبة الجريمة، وألزمت المحكومان بالإعدام ومن المتهم الثالث وحتى السادس وكذلك المتهم التاسع، أن يدفعوا مبلغ 1400 دينار قيمة التلفيات بمبنى المدرسة، وبمبلغ 5240 دينار و800 فلس قيمة تلفيات حافلة الشرطة.