العدد 3282
الإثنين 09 أكتوبر 2017
قوانين تنتظر الحسم أمام المجلس النيابي
الإثنين 09 أكتوبر 2017

بعد انطلاق دور الانعقاد الرابع للمجلس التشريعي بغرفتيه “النيابيّ والشورى”، فإنّ هناك العديد من المشاريع المركونة في أدراج المجلس بانتظار مناقشتها والتصويت عليها خلال الدور الحالي، من بينها قانون الضمان الصحي وقانون البلديات والصحافة وقانون التقاعد النيابي.

من المتوقع أن يكون قانون الصحة العامة في أول قائمة اهتمامات الأعضاء، والمواطنين في ذات الوقت، القانون أثار جدلا واسعا بين أعضاء المجلسين، ويتكون القانون من 130 مادة بعد اعتماد التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على بعض المواد وإلغاء 14 مادة منه.

وبخصوص قانون الصحافة فإنه بقي حتى اللحظة أحد الألغاز الكبرى نظرا لبقائه في الأدراج ما يزيد على عشر سنوات، الذي نأمله من السلطة التشريعية أن تكرّس جزءا من اهتمامها ووقتها لإقرار القانون بوصفه يتعلق بواحدة من أهّم المهن في عصرنا، ولا نعتقد أنه يغيب عن أذهان أحد من الأعضاء دور الصحافة في عالمنا اليوم، فإضافة إلى كونها تنهض بالأدوار المكملة لما تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية في الكشف عن الخلل، فإنّ الصحافة تبحث عن حلول واقعية لمعاناة المواطن. النداءات التي أطلقها العاملون في الصحافة بسرعة إقرار القانون نابعة من ما يتعرض له العاملون من سوء فهم أحيانا من قبل الكثيرين، ما يوقعهم في إشكالات لا حصر لها.

ولا ندري لماذا كل هذا التسويف والتأجيل لإخراج القانون القابع في الأدراج كل هذا الوقت، رغم أنّ جميع أعضاء السلطتين من أشد المتحمسين للقانون إلاّ أنّ الإشكال هنا أنّ كل غرفة تتهم الأخرى بالمسؤولية في موضوع تعطيل القانون، وهذا يعزز قناعتنا بمقولة باتت رائجة بين الجمهور مفادها أن “لا تنتظروا من المجلس النيابيّ حلاً”!

القانون الذي لا يزال محل جدل بين الأعضاء هو تقاعد النواب وبالتحديد مسألة دفع الاشتراكات، فالنواب الحاليون يرفضون دفع أي مبلغ كاشتراك أسوة بمن سبقوهم والذين يستلمون مبلغا مقطوعا، وبالتالي أصبحت حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها حسب تصريح أحدهم!.

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية