نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة (بيبا) ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية لجميع الجهات الحكومية بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء ، والتي تأتي تنفيذًا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن تكليف ديوان الخدمة المدنية بالشروع في تنفيذ توصيات لجنة تطوير قطاع التدريب الحكومي واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.

وأكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة (بيبا) أن القيادات الحكومية شركاء أساسيون في عملية تطوير وتنمية قدرات وكفاءات العاملين في القطاع الحكومي؛ فعن طريق الارتقاء بالتفكير الاستراتيجي لدى هذه القيادات سيتم وضع خطط تدريبية حكومية تلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي القطاع العام توائم الخطط الاستراتيجية لوزارات الدولة ، وبالتالي يستفيد كل متدرب من البرنامج التدريبي بصورة صحيحة وفعّالة مما يسهم في الارتقاء بالعنصر البشري في ظل سياسة ترشيد الإنفاق.

وأضاف بن شمس أن عملية تحديد الاحتياجات التدريبية هي من أساسيات تصميم برامج المعهد ، مؤكدا انه لا بد من إرسال الموظفين لحضور برامج تدريبية تناسب مستواهم الوظيفي وقدراتهم ومهاراتهم المرجو تطويرها ، ليتحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والوقتية.

وأوضح بن شمس أن المعهد وضع على عاتقه مسؤولية تحقيق تطلعات المواطنين عبر رفع كفاءة الأداء الحكومي ، من خلال تلبية جميع الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارات والجهات الحكومية والتي تصب مباشرة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. موضحا ان خدمات المعهد تتمثل في التدريب والاستشارات والبحوث والتقييم والإرشاد.

من جانبه أكد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء السيد عادل حجي إبراهيم محمد بأن ديوان الخدمة المدنية يتطلع دائماً إلى تطوير ورفع إنتاجية وكفاءة الخدمات الحكومية للارتقاء بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بالمملكة ، وأكد أهمية التدريب والتطوير كوسيلة مهمة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال تحسين أداء الموظفين وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها وظائفهم من مسؤوليات وواجبات.

مبينا ضرورة توافر الدقة والكفاءة في تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بما يتلاءم مع مسؤولياتهم الوظيفية والتي تعتبر من الأسس التي تُبنى عليها الخطط التدريبية الناجحة، ويُرفع بها من كفاءة فاعلية التدريب، وتحقق المسار الوظيفي للموظفين، ومن ثم التعاقب الوظيفي المدروس بشكل مهني، كما أنه يحقق أيضاً الاستفادة من ميزانيات التدريب بشكل فعال لأكبر قدر ممكن من الموظفين الذين يحتاجون لرفع أدائهم بما يتماشى مع الأولويات التدريبية لكل جهة حكومية.

وأكد كذلك على أهمية التعاون بين ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة (بيبا) وجميع الجهات الحكومية من أجل تطوير ورفع كفاءة الموظفين من خلال التطوير والتدريب وهو ما ينعكس إيجاباً على تنمية الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالمملكة وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.