قال وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح إنه بناءً على توجيهات الحكومة الموقرة لمتابعة الاحتياجات الخدمية والتطويرية للأسواق المركزية في المملكة، فإنه تم البدء في وضع التصاميم الأولية لتطوير سوق جد حفص نظراً لأهميته التجارية في المنطقة، ومن المؤمل البدء في أعمال التطوير التي سيخضها لها السوق بداية العام القادم.

وأوضح الدكتور أبو الفتح أن الأعمال التطويرية ستشمل تهيئة السوق بشكل يتماشى مع نمط الاسواق الحديثة ويلبي احتياجات المرتادين من السلع الغذائية، وتوفير مواقف للسيارات بالإضافة إلى إعادة تأهيل جذرية للبنية التحتية وتحديثها بأفضل التقنيات، وأفاد بأنه يتم دراسة استملاك أحد العقارات المحاذية لسوق جد حفص من أجل استغلالها كمواقف للسيارات تخدم المرتادين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها إلى سوق جد حفص صباح اليوم، ورافقه فيها مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة، وعدد من المسئولين بالأمانة.

واثناء الجولة التقى أبو الفتح بعض المنتفعين بالسوق واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم واحتياجات السوق والمرتادين حتى تدمج مرئياتهم في مشروع التطوير، والتي من أبرزها ما يواجهه أصحاب المحلات التجارية والقصابون في سوق جد حفص من عدم تكييف السوق، وانتشار العمالة السائبة التي باتت تزاحم البحرينيين.

إلى ذلك أكد أبو الفتح أن تطوير السوق من أولويات الوزارة كونه يقدم خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين من مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تأمين مواقع بديلة للبائعين الحاليين في سوق جد حفص المركزي وذلك بالتعاون مع أمانة العاصمة قبل البدء بعملية التطوير الشامل.

من جهته أكد مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة استمرار الأمانة في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للسوق لحين تنفيذ أعمال التطوير الشاملة، مؤكداً حرص الأمانة على تلمس احتياجات الأسواق التجارية وتلبيتها، وأشار إلى مكانة السوق وأهميته وما يتمتع به من أهمية تجارية تاريخية في المنطقة، موضحا أن مساحة السوق الحالية تبلغ 1685 متر مربع، ويتكون من أسواق اللحم والسمك والفواكه، وعدد المرتادين اليومي يحتم ضرورة رعايته وتطويره دائما، وأن أعمال التطوير ستخدم كل الباعة في السوق بمختلف أنواع مبيعاتهم.

وفي ختام جولته أكد وكيل الوزارة لشئون البلديات مضي الوزارة في إعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمناطق وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، والتي ستتضمن المساحات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وفقاً لتطلعات واحتياجات المواطنين وبما يحقق التنمية الحضرية المستدامة في البحرين.