أوضح وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بأن تطبيق نظام توليد الكهرباء عن طريق أنظمة الطاقة الشمسية من خلال شراء و تركيب  الألواح او الخلايا الشمسية على أسطح المنازل لدى المواطنين  لن يكون مجانياً وسيتم إصدارها واتاحتها بعد الإنتهاء من إصدار الأنظمة و القوانين الجديدة التي يتم دراستها حاليا مع الخبراء القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد أن ثبت بأن سعر وحدة الكهرباء التي سوف يتم توليدها من خلال هذه الأنظمة سوف تكون منافسا لمصادر الطاقة التقليدية أي الكهرباء المولدة عن طريق التوريبينات الغازية أو مصادر النفط الأخرى.

وذكر الوزير ميرزا بأنه قد تم إنجاز الجزء الأكبر من المتطلبات الفنية و الهندسية والمواصفات الفنية من خلال فرق عمل من الخبراء في وحدة الطاقة المستدامة و هيئة الكهرباء و الماء و بمساعدة إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال أخذا في الإعتبار في الأساس ضمان سلامة هذه الأنظمة المتكاملة للطاقة الشمسية و توصيلاتها المتكاملة وبشكل آمن مع شبكة الكهرباء الداخلية للمنازل وهذا هو الهاجس الأكبر لضمان سلامة هذه التركيبات و انسيابية التنفيذ في مرحلة مهمة للانتقال التدريجي من مصادر الطاقة التقليدية و هو الغاز كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء في الشبكة الرئيسية الى الطاقة الشمسية‪

وبين انه حالما يتم تحديد المعايير والأنظمة الخاصة  سيساهم النظام بصورة كبيرة في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة و تعزز جهود ترشيد استهلاك الكهرباء . 

الخمس سنوات

واشار الوزير ميرزا بأنه في نفس هذا الإطار الذى إنتهجته الحكومة خلال الخمس السنوات الماضية، فقد أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن نيتها طرح مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بسعة إجمالية و قدرها 100 ميجاوات عن طريق التنافس المفتوح من قبل القطاع الإستثماري الخاص و يشمل ذلك نظام "التملك و البناء و الإستثمار"، بحيث تكون الشركة المالكة لهذه الفرصة الإستثمارية و هي الممولة والتي ستدير أعمالها  وأعمال الصيانة.

ولفت بأن التنافس سوف يكون مبني على العطاء الأقل سعرا لوحدة الكهرباء التي سوف يبيعها المستثمر للشبكة الحكومية ممثلة بهيئة الكهرباء و الماء.

وأكد الوزير ميرزا بأن الطاقة الكهربائية التي سوف يتم إنتاجها من هذه المحطة و هي طاقة نظيفة تتسابق كبرى الشركات العالمية للحصول عليها حيث طلبت مؤخرا  شركة "أمازون ويب سرفسز" التى إتخذت من البحرين كمركز لعملياتها الحصول على حصة وقدرها نصف الإنتاج الكلي للطاقة الكهربائية من هذه المحطة، والطاقة المتبقية ستتوزع من خلال الشبكة الحكومية.‪

الطاقة المتجددة

وسبق وأن أشار الوزير ميرزا إلى أهمية التوجه الى مصادر الطاقة المتجددة، بما يساند سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار واستخدامات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، خاصة مع اعتماد الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تتضمن عدداً من الأهداف من ضمنها وضع هدف وطني للاعتماد على الطاقة المتجددة في البحرين بنسبة 5% من مصادر الطاقة في المملكة بحلول العام 2025‪ ، و بحيث ترتفع هذه النسبة الي 10 % بحلول عام 2035. وذكر بان هذه الخطط والأهداف ستساعد البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وستساعد في جذب الاستثمارات الدولية الجديدة، مؤكدا إن استدامة المجتمعات العصرية والاقتصاديات الحديثة يعتمد بصورة كبيرة على الاستخدام الأمثل للطاقة، منوها إلى إن ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة المستدامة يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق مستقبل مستدام.