عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابان "21 و19 عامًا"، أحدهما آسيوي الجنسية، بسجن كل منهما لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، عما نسب إليهما من اتهام بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي.

كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم الآسيوي نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه، فضلاً عن مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما.

وتعود التفاصيل إلى ما ورد من معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، والتي تضمنت أن شابًا يحوز كميةً من المواد المخدرة بقصد بيعها وتعاطيها، وبالفعل أكدت التحريات التي أجرتها الإدارة صحة تلك المعلومات.

لذا تم الإعداد لكمين لضبط الشاب متلبسًا بجرمه، وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة، والذي اتصل بالمتهم واتفق معه على أن يشتري منه كميةً من مادة الماريجوانا المخدرة بقيمة 175 دينار، على أن يكون التسليم في مواقف أحد المجمعات التجارية المعروفة.

وفي الموعد والمكان المتفق عليهما التقى المصدر بالشاب بالقرب من بوابة المجمع وسلّمه المبلغ المصور سلفًا للكمين، أمام أفراد الشرطة المراقبين للعملية، إلا أن الشاب أحسّ بتواجد أفراد الشرطة فألقى من يده لفافة كبيرة مغطاة بكيس من النايلون والمغلفة بشريط لاصق وأسرع بالهرب من المكان، فالتقط الضابط تلك اللفافة وتمت متابعة المتهم حتى تم القبض عليه بالقرب مجمع آخر.

وبتفتيش البائع الشاب، تم العثور بحوزته على المبلغ المصوّر سلفًا، واعترف أنه يبيع تلك المادة المخدرة والتي يتحصل عليها ويشتريها من شاب آخر آسيوي الجنسية، مبديًا استعداده لمساعدة أفراد شرطة الإدارة في القبض على ذلك الآسيوي.

فاتصل المتهم الأول بالمتهم الثاني تحت مسمع وإشراف وبصر أفراد الشرطة، واتفق معه على أن يشتري منه كميةً من الماريجوانا بقيمة 250 دينارًا.

وبالفعل وفي الموعد والمكان المتفق عليهما التقى المتهم الأول بالآسيوي، وكما حدث مع الأول فقد لاحظ المتهم الثاني أن إحساسه يشير إلى وجود الشرطة في محيط المكان فما كان منه إلا أن استلم المبلغ وفرّ هاربًا من المكان، إلا أن الشرطة تمكنوا من القبض عليه  بعد ملاحقته جريًا على الأقدام.

وثبت للمحكمة أن المتهمان في غضون عامي 2016 و2017، حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي مادة الماريجوانا المخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانونًا، فيما ثبت أن المتهم الأول حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.