شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، هجوما علنيا غير مسبوق ضد الشرطة متهما إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" بشأن قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، لكن الشرطة ردت بأن الاتهام "لا أساس له" ويرمي "إلى تقويض القانون"، وفق "فرانس برس".

وقالت مسؤولة في الشرطة طلبت عدم كشف اسمها إن "الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون".

وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء السبت، إن نتانياهو سيخضع مجددا للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عدة قضايا، مما أثار غضب رئيس الوزراء الذي دفع ببراءته مجددا.

وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك "عندما تولى قائد الشرطة (روني الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك أي تسريبات وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه اتهامات.

وأضاف "أصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامي، وأصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طي النسيان".

اتهامات فساد تلاحق نتانياهو

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء.

ويشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقضي بمنح رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت، لكن يرجح أن الصفقة لم تتم.

وامتدت قضايا فساد نتانياهو إلى زوجته سارة التي تبلّغت في سبتمبر الماضي باحتمال إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

وورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.

ويبلغ نتانياهو ( 67 عاما)،يتولى رئاسة الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996- 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه.

ويؤكد نتانياهو دوما أنه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.