+A
A-

تقوي: توجيهات الملك لدعم الشباب دليلًا على مكانة الشباب

أكدت سعادة الدكتورة سوسن تقوي على ضرورة خلق وعي جديد لجميع المفاهيم السياسية لتنوير الشباب، ورابط مطالبهم ببرامج عملية تضمن تطبيقها وتحديثها بشكل مستمر ومتواصل يفضي إلى توجيه طاقات الشباب إلى خدمة الوطن، وتعزيز العملية التنموية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أهمية دعم الشباب البحريني، من خلال توفير العديد من الاحتياجات الضرورية لتهيئته ليتحمل بناء الدولة والنهوض بها، لافتا إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين للدفع بالشباب للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي، من خلال تقديم المبادرات المختلفة والمرتبطة بتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها تهيئة بيئة مشجعة على المشاركة الفاعلة للشباب.

وأشار الدكتورة تقوي خلال مشاركتها في منتدى البرلمانيين الشباب ضمن أعمال الدورة 137 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لدعم الشباب يعدُّ دليلًا واضحًا على المكانة الكبيرة التي يحتلها الشباب في فكر جلالته رعاه الله، والذي دائمًا مَّا يعتبر الاستثمار في الطاقات الشبابية؛ الاستثمار الأمثل لمملكة البحرين، والتي ستدر العديد من المكاسب على مختلف القطاعات في البحرين.

وأشارت تقوي بأن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية وجوهرية في الحياة السياسية بمملكة البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وذلك من خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م، حيث أصبح مدخلاً مهماً نـحو تعزيز الديمقراطية ودور الشباب في المجتمع عبر مشاركته في بناء الدولة وفق اطر حديثة وتتناسب مع تطلعاته بالتأكيد على مشاركة كافة الفئات في علمية البناء.

ولفتت إلى أن مملكة البحرين أتاحت للشباب فرصة المشاركة في صنع وثيقة سياسية هامة من خلال التصويت في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4%، وبذلك صار الميثاق جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين، وأصبح للشباب البحريني دورا مهما في تحقيق التطلعات بمستقبل البحرين في ظل العملية الاصلاحية التي تشهدها مملكة البحرين بشكل دائم ومستمر. كما اهتمت الحكومة بخلق فرص جديدة للشباب نـحو مزيد من المشاركة الإيجابية في المجتمع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب (2011م ـ 2015م) عبر تطوير استراتيجية الشباب للعام 2003م.

وأضافت بأن النهج الذي عملت عليه السلطة التشريعية من خلال غرفتيها (مجلسي الشورى والنواب) بإنشاء لجنتين تعنى بالشباب يأتي ضمن مسؤولياتهما في تأكيد دور الشباب واستنهاض هممهم وإطلاق طاقاتهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، وفتح آفاق الإنجاز أمامهم"، مؤكدا أن لجان المجلسين المعنية بالشباب ستسهم بشكل مباشر لتحقيق ما يصبو إليه الشباب.

وشددت تقوي بأن السلطة التشريعية في البحرين ماضية نحو الاهتمام بالشباب، من خلال سن التشريعات ووضع البرامج لتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من تحمل المسؤولية، وتوجيه قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتقدم، مشيرة إلى أن تزويد الشباب بمختلف المهارات مرحلة أساسية تمهد الطريق امامهم للدخول في معترك سوق العمل.

وأكدت تقوي حرص السلطة التشريعية الدائم على دعم الشباب وتمكينهم وحثّهم على الإبداع واستثمار طاقاتهم، والمشاركة في الحياة العامّة بمختلف جوانبها ورعايتها وتأهيلها لحمل المسؤولية من خلال توفير ما يتناسب من تشريعات لازمة في المؤسسات الوطنيّة المختلفة، وبلورة هويّة شبابيّة جادّة وناضجة تأخذ زمام المبادرة.

وأشارت تقوي إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمناقشة العديد من الاقتراحات المقدمة من النواب في مجال الشباب والرياضة ومنها اقتراحات بقوانين وعددها 4 حول إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وإنشاء برلمان الشباب، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

اما بشأن الاقتراحات برغبة فقد بلغ عددها نحو 49 اقتراحًا تم مناقشتها بمجلس النواب، أبرزها يتعلق بزيادة المخصصات المالية السنوية للأندية والمراكز الشبابية، وتطوير الرياضة في المدارس وتطوير مدرّسي التربية الرياضية، وإنشاء مراكز رياضية للشباب، والاهتمام بالمواهب الشابة من فئة الشباب، وإنشاء قنوات فضائية رياضية خاصة بالشباب.

ودعت تقوي خلال مشاركتها البرلمانات لتشجيع مشاركة الشباب في العملية السياسية، من خلال سن قوانين من أجل تمكين التنظيمات الشبابية ثقافيًا، إضافة إلى تثقيف الشباب بحقوقهم والتزاماتهم تجاه مجتمعاتهم، وإنشاء برلمان للشباب يهدف للنهوض بهم سياسيًا، واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وإصدار تشريعات تتعلق بتنظيم المؤتمرات، واللقاءات، والندوات والحلقات الدراسية التي تتناول بشكل ميسر ومبسط أنظمة الحكم في العالم، وطرق سن التشريعات، واهمية احترام القانون في المجتمع.

فيما دعت تقوي الحكومات إلى إعداد مناهج مدرسية وجامعية متطورة تتضمن تعليم الشباب مبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة في المناهج الدراسية التي تنسجم مع معاني وقيم المحبة والسلام في مختلف الاديان والتي ستعمل على حماية الشباب من الوقوع في دوامة العنف والارهاب، مع العمل على إيجاد فرص العمل للشباب والحد من البطالة، من خلال البرامج الحكومية والخاصة، ومن خلال برامج التدريب والتنمية الاجتماعية، والتأكيد على أن انخراط الشباب في العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية يحميهم من الانحراف ويؤكد على دورهم في بناء المجتمع المتقدم، وإبراز الجهود والإبداعات الشبابية في مختلف المجالات، ورصد الإنجازات الشبابية وتقديرها، ومنحها الحوافز التشجيعية ورعايتها.

كما أكدت تقوي على ضرورة العمل على صياغة سياسة إعلامية تشجع الشباب على تحقيق تطلعاتهم في إطار مجتمعات تعزز من قيم الثقافة الوطنية والانتماء عبر طرح أفكارهم البنّاءة في هذا السياق، وتكثيف البرامج الإعلامية المتخصصة والمعنية بمخاطبة الشباب والنهوض بالقطاعات الشبابية وتوعيتها للمساهمة في خدمة الوطن سياسياً واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً وفكريًا ورياضيًا.

ودعت تقوي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب إلى عقد المؤتمرات التفاعلية للشباب، يقوم بها مختصون في مراكز الشباب المختلفة لبيان أهمية الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر وأهمية ذلك في خلق قيادات شبابية قادرة على تحقيق مفهوم التعايش وخدمة مصالح المجتمعات، مع تعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات بزيادة التنسيق، والشراكة بين الجهات المعنية بالشباب الحكومية والأهلية، وإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على الملاعب والمرافق الضرورية.