أكد سعادة النائب محمد الجودر، عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، أن مملكة البحرين حققت تقدمًا ديمقراطيًا كبيرًا يحتذى به، وذلك بمنح السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب صلاحية الرقابة على الحكومة الموقرة، وإقرار برنامج عملها في كل دورة تشريعية، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحية تُمس بكل شفافية وموضوعية من قبل أعضاء السلطة التشريعية.

وخلال مشاركته في الجلسة التفاعلية بشأن النتائج الرئيسية الواردة في التقرير البرلماني العالمي لعام 2017 بشأن الرقابة، والتي عقدت صباح اليوم (الأحد)، على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، أوضح الجودر أن التقرير لهذا العام جاء بعنوان "الرقابة البرلمانية: قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة"، وهو تقرير يتناول دور البرلمان في الرقابة على الحكومة وقدرة البرلمان على مساءلة الحكومة عن أعمالها وقراراتها.

وذكر الجودر أن صلاحية الرقابة جاءت كحق أًصيل لأعضاء السلطة التشريعية، إلى جانب الصلاحيات الأخرى المرتبطة بالرقابة، وهي حق توجيه الأسئلة للوزراء، واستجوابهم، وطرح الثقة عن الحكومة، مؤكدًا أن أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب مارسوا هذه الصلاحيات منذ تأسيس مجلس النواب في العام 2002، والذي جاء كأحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وأشار الجودر إلى أن هذه الصلاحيات من شأنها النهوض بالعمل الحكومي، وتطويره، وصولًا إلى تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، إلى جانب العمل على سن التشريعات والقوانين المواكبة لأحدث الممارسات الديمقراطية.

وقال الجودر إن مشاركة مملكة البحرين في الجلسة التفاعلية لمناقشة التقرير البرلماني العالمي الثاني للعام 2017، يمنحها فرصة الاطلاع على التجارب الدولية الأخرى، وإبراز دور مملكة البحرين وما حققته في مجال تفعيل مختلف الصلاحيات.

هذا، وجاء في التقرير البرلماني العالمي مجموعة من التوصيات التي تعزز الدور الرقابي على الحكومات، إذ أكد التقرير على ضرورة وضع الرقابة في صدارة أولويات البرلمان، من خلال عدد من النقاط، منها توجيه رسالة بأن البرلمان ملتزم بوظيفته الرقابية، وضمان ترسيخ السلطات الرسمية للرقابة على الحكومة بوضوح في القانون والقواعد البرلمانية.