أكدت سعادة الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب، خلال مشاركتها في الجلسة التفاعلية التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 137، بشأن "القضاء على الإيدز من خلال الصحة الجنسية والإنجابية: الحاجة إلى إجراءات برلمانية عاجلة"، بأن مملكة البحرين التزمت منذ ظهور أول حالة لمرض ( الإيدز ) عام ١٩٨٦م ولغاية يومنا هذا بتحقيق الأهداف التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتحقيق الحد من انتشاره والتخلص من تداعياته، وذلك عن طريق المشاركة في الاجتماعات للمنظمة وتحقيق تلك الأهداف داخليا، لافتة بأن المملكة وقعت عام ٢٠١٣ على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز مع باقي الدول العربية، والتي اعتمدها المكتب التنفيذي كوثيقة مرجعية لتحقيق أهداف المنظمة بالنسبة إلى هذا المرض.

وأشارت السماك خلال استعراض البرلمانيين لما يمكن أن يقوموا به للتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المعدة لمكافحة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، إلى أن مملكة البحرين التزامت بتوقيع  اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة مرض نقص المناعة البشري، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بقرار رقم (20) لسنة 1995 وصدر قرار رقم  (8) فبراير 2004م من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي (الايدز) من مختلف الوزارات ذات العلاقة بالمشكلة، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية للإيدز ، والتي تتشكل من وزارة الصحة مع فريق عمل من جميع التخصصات ذات العلاقة من أطباء وأخصائي صحة عامة ومرشدين اجتماعيين ونفسيين وممرضات.

وتطرقت السماك إلى جهود السلطة التشريعية، حيث قالت: "جهود السلطة التشريعية في مملكة البحرين واضحة فيما يختص بهذا المرض على الصعيدين الداخلي والخارجي لإكمال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، فعلى الصعيد الداخلي عمل البرلمان على دراسة مشروع بقانون ينص على مكافحة مرض الإيدز إذ تشمل مواد المشروع على توفير كل ما يحتاجه المصابون والتدابير الوقائية للمجتمع لحماية أفراده. أما الصعيد الخارجي فقد شارك نواب وأعضاء من الشعبة البرلمانية كفريق استشاري للاتحاد البرلماني الدولي (على سبيل الذكر لا الحصر مشاركة سعادة النائب د. سمية الجودر كعضو في الفريق الاستشاري) لبحث مرض فيروس نقص المناعة ومناقشة أهداف الأمم المتحدة للحد من انتشاره والاطلاع على تجارب الدول في ذلك".

وأضافت السماك إلى أهم الجهود التي قامت بها  مملكة البحرين والسلطة التشريعية بشأن مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، مشيرة إلى أن تلك الجهود أسفرت عن انخفاض في حالات التشخيص، لافتة إلى الجهود الكبيرة، والشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، عبر توفير الخدمات الصحية المناسبة للمصابين على مستوى راقٍ وسهولة الحصول عليها ومجانية الرعاية للمواطنين، إضافة إلى إصدار الجهات التشريعية قوانين حول الوقاية من الإيدز، وحماية حقوق المتعايشين بالفيروس، وكان آخرها ما أقره جلالة الملك المفدى قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧ بشأن وقاية المجتمع من مرضى متلازمة النقص المناعي المكتسب وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معهم.

وأشارت السماك إلى أن مملكة البحرين وضعت خطة استراتيجية وطنية (للأعوام 2008-2010) متعددة القطاعات ودمجها بخطط الوزارات، وإشراك المتعايشين والمتأثرين بالمرض في تلك الخطة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. حيث تهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى الوعي، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمصابين بمرض نقص المناعة، لافتة إلى أن الخطة الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى تخصيص عيادة للاستشارة النفسية بمجمع السلمانية الطبي لمرضى الإيدز; لمتابعة المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، إضافة إلى عقد ورش عمل للعاملين الصحيين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز.

وأكدت السماك في ختام مشاركتها بأن مملكة البحرين سباقة في تطبيق البروتوكولات العالمية الحديثة في طرق معالجة ومكافحة انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، إذ وضعت كافة جهودها بتكاتف جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمدنية في توفير وعلاج المرضى من ضمن أولوياتها وضمانة كافة الخدمات المقدمة للمرضى، والحد من انتشاره من خلال التوعية والفحوص المبكرة والمستمرة للمصابين تفاديا لانتشاره.