يميل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف متشدد أو رافض للاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه بالعار، مهدداً بإنهائه فعلياً في الكلمة التي ألقاها بالدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا الموقف الأميركي لا يحظى بتشجيع كاف من روسيا والدول الأوروبية التي مازالت تتمسك بهذا الاتفاق وتدعو إلى الالتزام به. واضح أن هناك فجوة بين الموقفين الأميركي والأوروبي، إذ تنظر واشنطن للاتفاق بعين أمنية وأن الاتفاق أدى لإطلاق يد إيران في المنطقة وزيادة نشاطها الإرهابي وسياساتها السلبية، بينما تركز أوروبا على المنافع الاقتصادية وما جنته وستجنيه من وراء هذا الاتفاق.

مهم ضمان التزام إيران ببنود الاتفاق مع العمل على تعديل هذه البنود لتكون أكثر صرامة ومنعًا لإيران من أي سلوك مثير للعنف والإرهاب، فلابد للاتفاق أن يضع سقفًا ورقابة دولية على الطموح النووي الإيراني، ويوفر لواشنطن آلية للضغط على طهران ويلزمها بالكشف عن الأنشطة النووية التي تكشف عنها المعلومات الاستخباراتية.

الاتفاق النووي يمثل ورقة التهديد بفرض العقوبات على طهران بيد واشنطن، ويمكنها ممارسة ضغوط لتعديل الاتفاق مستقبلاً بما يحول أولا دون تمكين إيران من تحسين قدراتها في تخصيب اليورانيوم وتقليل المدة الزمنية اللازمة لامتلاك وتطوير قنبلة نووية، ويضمن رقابة شديدة للمنشآت العسكرية والنووية الإيرانية العلنية منها والسرية وإطالة أمد تجميد مشروعها النووي.