حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية)، غيابيًا، برفض استئناف وزير سابق، مُدان بإعطاء محامية خصمه بإحدى القضايا المدنية عدد 3 شيكات بدون رصيد، قيمتها الإجمالية 18 ألف دينار، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 9 شهور عما أسند إليه من اتهام.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغت به المجني عليها المحامية المعروفة، بأن المتهم كان قد أعطاها في غضون العام 2016، عدد 3 شيكات، وعند التقدم لصرفها لدى البنك المسحوبة عليه، تبين أن الحساب بدون رصيد، وأن مجموع المبلغ المطالب به هو 18 ألف دينار، بواقع 6000 دينار لكل شيك؛ وذلك مقابل مبلغ محكوم ضده به قضية مدنية، ويطالبونه بدفعه من خلال ملف تنفيذي في محكمة التنفيذ.

وثبت للمحكمة أن الوزير السابق في غضون العام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة القدر بالأوراق للمستفيد المحامية المجني عليها، والمسحوبة على البنك المذكور بالأوراق، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه.