وصف النائب عادل العسومي قانون العمل بالضعيف وانه لا يحفظ حق البحريني الذي يكون أول من يتم الاستغناء عنه مقارنة بدول الخليج التي توقف الرخص العمالة الأجنبية  للشركات إذا تم فصل العمالة الوطنية.  

وأكد أن المستثمر الأجنبي يستفيد من البلد أما البلد فلا تستفيد من المستثمر الأجنبي والدليل أن الموظفين الوطنين أسهل وأول من يتم فصلهم ".

من جانبه  طالب النائب غازي آل رحمة بقانون لتجميد الشركات التي تقوم بفصل البحرين بفصل جائر مؤكدا أن هناك فراغ تشريعي في القانون.

  من جهته رد وكيل العمل محمد الأنصاري أن  أعداد المفصولين اقل بقليل من قبل 10 سنوات سابقة.