حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة آسيويان تم ضبطهما في كمين وهما يروجان لمادة الماريجوانا المخدرة؛ وذلك بسجن كل منهما لمدة ١٠ سنين، وبتغريم كل واحد منهما مبلغ 5000 دينار، فضلاً عن الامر بإبعادهما نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقهما.

يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بإعفاء متهم آخر من ذات الاتهامات كونه هو من ساهم بالتعاون مع أفراد الشرطة في القبض على المستأنفَين، إلا أنها عاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات فقط عن تهمة التعاطي وأمرت بتغريمه مبلغ وقدره 1000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتمثل التفاصيل في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات، تضمنت أن شخصًا يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد التأكد من صحة المعلومات، اتفق أفراد الشرطة مع أحد المصادر السرية على أن يتواصل مع المتهم المشار إليه، والذي طلب منه شراء كمية من مادة الماريجوانا المخدرة بمبلغ 100 دينار، فوافق المتهم وتقابل مع المصدر السري بالقرب من أحد المآتم في منطقة المحرق وسلّمه المخدر، فتم القبض عليه.

وبالتحقيق مع المتهم أقر بأنه يشتري تلك المادة من شخص آسيوي الجنسية مُبديًا استعداده للتعاون مع الشرطة للقبض عليه، وبالفعل اتصل به وطلب منه كمية من ذات المادة المخدرة بمبلغ 150 دينارًا.

وتمت عملية التسلم والتسليم بالقرب من محطة النقل العام بالمنامة، حيث عُثر مع المستأنف الأول على مبلغ 450 دينارًا، والذي قرّر هو الآخر أنه يشتري المخدرات من المستأنف الثاني، فتم ترتيب كمين ثالث للقبض عليه عبر شراء نفس الكمية السابقة منه بمبلغ 150 دينارًا، والذي وافق على ذلك وتم القبض عليه في منطقة بو كوارة بالقرب من أحد المحلات التجارية.

وبتفتيش مسكن المتهم الأول -المعفي من عقوبة البيع- عثر أفراد الشرطة على حقيبة سوداء بها ماريجوانا وسيجارة حشيش، فيما تم العثور في مسكن المستأنف الثاني على عدد 8 لفافات من الماريجوانا، فضلاً عن لفافة كبيرة تحتوي على عدد 35 لفافة ماريجوانا وميزان حساس، ومبلغ 300 دينار يعتقد أنها نتيجة بيع المواد المخدرة.

وثت للمحكمة أن المستأنفان بتاريخ 29 و30/6/2016، أولاً: باعا بقصد الإتجار نبات الماريجوانا المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.