+A
A-

"الأعلى للقضاء" يعيّن 4 قضاة مُشرفين إداريين للعمل القضائي في المحاكم

علمت "البلاد" أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله حسن البوعينين، قد كلّف كلاً من القاضيين الشيخ محمد بن علي آل خليفة وإبراهيم سلطان الزايد، مسؤولية الإشراف الإداري على المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها فضلاً عن محكمة التمييز الجنائية.

كما عيّن كلاً من القاضيين محمد حسن البوعينين ومحمد ميرزا أمان بمسؤولية الإشراف الإداري على المحاكم المدنية بمختلف درجاتها فضلاً عن محكمة التمييز المدنية أيضًا.

وجاءت هذه التعيينات عبر قرار مكون من 4 مواد أصدره البوعينين يوم أمس، ويحمل الرقم (79) لسنة 2017، تم فيه تكليف القضاة الأربعة بمسؤولية الإشراف الإداري على المحاكم جميعها بمختلف درجاتها فضلاً عن محاكم التمييز بأنواعها.

وقرر البوعينين في المادة الأولى منه تكليف  كلٌّ من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة ويعاونه القاضي إبراهيم سلطان الزايد في القيام بالإشراف الإداري على العمل القضائي لمحكمة التمييز الجنائية، ومحكمة الاستئناف العليا الجنائية، والمحكمة الكبرى الجنائية والمحكمة الصغرى الجنائية.

وكُلِّف كلٌّ من القاضي محمد حسن أحمد البوعينين ويعاونه القاضي محمد ميرزا محمد أمان،  بالقيام بالإشراف الإداري على العمل القضائي لمحكمة التمييز المدنية ومحكمة الاستئناف العليا المدنية، والمحكمة الكبرى المدنية، والمحكمة الصغرى المدنية، ومحكمة الأمور المستعجلة، ولجنة فض المنازعات، ومحكمة التنفيذ.

وحددت المادة الثانية من القرار مهام القضاة المشرفون بالإشراف الإداري بوجه عام على العمل القضائي بالمحاكم، وأن لهم بالخصوص القيام بالآتي:

1-السعي نحو تحسين الأداء في العمل القضائي بالتعاون مع قضاة المحاكم.

2-متابعة حضور وغياب القضاة والتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بشكل مستمر بشأن تكليف قضاة آخرين ليقوموا مقامهم في حضور الجلسات في حال وجود عذر.

3-متابعة تقارير الإحصاء ونسبة الحسم المطلوبة في الدعاوى باختلاف أنواعها مع قضاة المحاكم.

4-إبداء الرأي والاقتراحات بشأن توزيع الدعاوى على المحاكم، وحل أية إشكالية تخص تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء.

5-التواصل مع إدارة التفتيش القضائي والمكتب الفني بشأن الملاحظات التي ترد على أداء القاضي.

6-عقد اجتماعات دورية مع القضاة لإحاطتهم بما يرد من ملاحظات من إدارة التفتيش القضائي فيما يخص أعمالهم.

7-اقتراح أسماء القضاة لحضور مختلف البرامج التدريبية.

8-اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية للقضاة، وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم.

9-إبداء الرأي والاقتراحات في شأن تطوير أداء المحاكم.

10-التواصل مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بشأن ما تتم إثارته من إشكاليات وتحديات تواجه العمل القضائي.

11-التنسيق مع المحاكم والسعي إلى وضع إطار زمني لسرعة الفصل في القضايا والعمل على حل الإشكاليات التي تعترض ذلك.

وأمر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز، في المادة الثالثة، بأن تعقد اجتماعات دورية بينه وبين القضاة المشرفين؛ وذلك لمتابعة الأداء في العمل القضائي بمختلف المحاكم، وفي المادة الرابعة بأن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.