بعد افتتاح مبنى أمراض الدم الوراثية قبل ثلاثة أعوام تنفس المصابون بأمراض الدم الوراثية الصعداء، ظنا منهم أنه سيضع حدا لمكابداتهم وآلامهم، إلا أن أحزانهم تأبى أن تفارقهم.

المبنى الجديد يفتقر إلى قسم خاص بالنساء، ولابد من تساؤل ملح هنا، أين تلجأ النساء عندما تداهمهن نوبة السكلر الحادة؟ للأسف لا يجدن إلا قسم الطوارئ بالسلمانية، والجميع بات يدرك أن قسم الطوارئ لم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الغفيرة من المترددين، من هنا كان نداء الإخوة في جمعية البحرين لمرضى السكلر إلى سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.

مأساة هذه الفئة لم تعد مقتصرة على ما أسلفت الإشارة إليه، لكن هناك هموم أخرى، مضت سنوات عليها، تم رفعها إلى المسؤولين بالوزارة، بيد أنها لم تعمل على معالجتها، فالملاحظ أن هناك نقصا في استشاريي أمراض الدم الوراثية، وإلا من يصدق أن المتخصصين في الأمراض الوراثية لا يزيد عددهم عن ثلاثة فقط، وأن المصابين بالسكلر يقدرون بثمانية عشر ألف مصاب طبقا لإحصائية صادرة من الوزارة قبل سنوات، ناهيك عن 65 ألفا يحملون جينات المرض الوراثية.

كان ضمن توجه الوزارة قبل أعوام إرسال طبيب واحد فقط للتخصص في الأمراض الوراثية من أصل 72 طبيبا تخطط الوزارة لترقيتهم لاستشاريين ليصبح عدد الاستشاريين أربعة، وسؤالنا هنا هل يمكن اعتبار أربعة استشاريين عددا كافيا للتعامل مع حالات السكلر؟ لابد من إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة لدى الوزارة لوضع حد لمعاناة الآلاف من مرضى السكلر؟
ولابد من تذكير الصحة بأن إشراك أعضاء جمعية السكلر في القرارات الخاصة بهم ضرورة، لكن المؤسف هو تجاهلم، وإحدى المعضلات المؤرقة لأعضاء الجمعية عدم وجود تحقيق في وفيات السكلر ولا حتى إطلاع الأهالي بتطورات الحالة، مما يبعث القلق لدى جميع المصابين.

إن حالات السكلر لا يجب التعامل معها بوصفها حالات اعتيادية فأية مضاعفات للمريض قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم الإسراع في علاجها.
ويبقى أن نذكر المسؤولين بوزارة الصحة بأن التعامل مع حالات السكلر بالمراكز الصحية يتم بطريقة لا تتناسب وظروفها الصعبة، إذ يبقى المريض بانتظار العلاج أمام غرفة المعالجة لفترة طويلة وهذا يضاعف حدة الألم.