أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره المتضمن اعتماد لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة لتحل محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها في عام 2007.

وستكون اللائحة المحدثة نافذة اعتبارا من اليوم الخميس 19 أكتوبر.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه اللائحة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما ينسجم مع الصلاحيات التي أناطها نظام الشركات الجديد بالهيئة فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ما يسهم في تنفيذ برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة المحدثة عززت من أهمية الإفصاح الكامل والعادل في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة توضيح الإجراءات والالتزامات ذات العلاقة بتملك أسهم أو حصص سيطرة في الشركات المدرجة في السوق أو الاستحواذ عليها، وتمكين الشركات المدرجة ومساهميها وفتح المجال لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ.

وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ. وفي ضوء ذلك تضمنت اللائحة المحدثة عدداً من الأمثلة لتوضيح الحالات التي يصنف فيها الشخص كطرف ذي علاقة والالتزامات المترتبة على كونه طرفا ذا علاقة، بالإضافة إلى عدد من الأمثلة التي يصنف فيها أشخاص مجتمعون كأطراف يتصرفون بالاتفاق وبالتالي تعامل ملكيتهم في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية شخص واحد.

وتتطلع الهيئة من خلال مشاريعها القائمة بما فيها صدور لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضوء برنامج الريادة المالية التي تتضمن أن تصبح السوق المالية السعودية بنهاية العام 2020م السوق المالية الرئيسية في الشرق الأوسط ونقطة الانطلاق للباحثين عن التمويل والاستثمار في المنطقة.