هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع السياحة في المجلس النيابي، فقبيل سنوات كان هناك مقترح نيابي مفاده أن يتم تخصيص خمسين بالمئة من سواحل البحرين كسواحل عامة، لكن المقترح للأسف لم يقض له النجاح، فالمشروع كما قدمه الأعضاء آنذاك يقضي بأن على صاحب كل مشروع استثماري أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو سواحلي تخصيص 50 % من سواحل المشروع كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى للمرور.

من يتأمل واقع السياحة اليوم يجد أن النسبة الأكبر من السواحل تحولت إلى أملاك خاصة، ونتفق تماما مع إعلان أحد النواب تحديه بأنه لا يوجد ساحل واحد في البحرين يمكن ممارسة رياضة السباحة عليه، السواحل أصبحت ضمن سيطرة الشركات الكبيرة وكمشاريع استثمارية خاصة بإقامة الفنادق أو العمارات وغيرها.

المفهوم الذي ترسخ في الأذهان أن السياحة تعني الأسفار والمطاعم والسهر، لكنها اليوم باتت موردا رئيسا للكثير من البلدان في العالم ومصدرا للدخل القومي، وفي ذات الوقت تعالج معضلة مؤرقة هي تضاعف أعداد العاطلين عاما بعد آخر، بتوفير آلاف الفرص للباحثين عن عمل.

هناك من يؤكد أن نسبة السواحل التي تم استملاكها تناهز 90 %، أما ما تبقى منها وهي الـ 10 % فإنها للأسف بلا خدمات، ولا تلبي حاجة المواطن في السياحة .

بودنا هنا أن نطرح أمام المسؤولين في قطاع السياحة تساؤلا ونعتقد أن هناك من يشاركنا القلق ذاته حول مستقبل السياحة، هل هناك استراتيجية أو حتى خطة تهدف إلى تنمية السياحة الداخلية؟ ونعني توفير المتطلبات الضرورية للأسر البحرينية لقضاء الوقت داخل البلاد؟ للأسف الواقع يصدمنا أن ما نطمح إليه غائب تماما حتى اللحظة، وتعذر إدارة السياحة بأن طبيعة بلادنا لا تساعد على جذب السياحة ليس مقنعا بدليل أن دولا خليجية استطاعت أن تستقطب السواح من شتى بقاع العالم وحولت السياحة إلى قطاع استثماري فاعل في دخلها الوطني.