وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وستؤدي المذكرة التي وقعها رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، إلى إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة.

وستساهم التعليمات المرتقبة في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

نسبة التملك

ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة، بحسب المذكرة "تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة".

وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات - بحسب المذكرة - عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأس مال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.

وأفادت هيئة السوق المالية أنها شرعت فعلياً بالتحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة (المشروع) وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تأتي هذه الخطوة لتكون مكملة لمنهج الهيئة القائم على التدرج في تحرير السوق المالية.

وكانت الهيئة اتخذت في وقت سابق، عدد من الإجراءات المرتبطة بمنظومة الاستثمار الأجنبي، بالسوق المالية السعودية في ضوء برنامج الريادة المالية الذي أطلقته هيئة السوق المالية كجزء من دورها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

المؤسسات والأفراد الأجانب

وكان من آخر الإجراءات، زيادة مرونة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، وتحقيق عدة مبادرات لجعل السوق المالية السعودية أكثر موائمة مع الأسواق العالمية.

كما أفادت هيئة السوق المالية أن المشروع يختلف عن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المعمول بها حالياً، حيث إنه معني بتملك الشركاء الأجانب غير المقيمين حصصاً مباشرة تمثل ما نسبته 10% أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة (Foreign Strategic Investments)، وليس بالضرورة - من خلال التعليمات التي ستصدر - أن يكون الشريك الاستراتيجي الأجنبي مؤسسة مالية.

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر وتشجعه لما له من فوائد عديدة تدعم اقتصاديات الدول التي تمثلها هذه الأسواق.

وتبذل السعودية جهوداً كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقاً لبرنامج التحول الوطني، كما تطمح المملكة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصادها، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.

أطراف ذات علاقة

ويعكس مشروع إصدار التعليمات الجديدة لتملك الأجانب، حرص هيئة السوق المالية على مبدأ التطوير التعاوني مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع المشاركين في السوق المالية من شركات مدرجة ومستثمرين ومستشارين، مؤكدة الحرص على الاستجابة لتطلعات مختلف الأطراف المعنية في ضوء الصلاحيات النظامية للهيئة.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر، إن الهيئة تسعى إلى توطيد علاقاتها وتعزيز مجالات العمل المشتركة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، مؤكدا أهمية مذكرة تعاون مع هيئة السوق المالية لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من تملك حصص استراتيجية من رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وقال إن التعليمات الجديدة ستهدف استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع المالي وتحفيز بيئة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية ضمن إطار التوجه الاستراتيجي لتحقيق رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد وفق برنامج التحول الوطني 2020، مؤكدا التزام الهيئة العامة للاستثمار بتطوير خدماتها وتقديم أفضل الممارسات العالمية لتهيئة السبل للاستفادة من الفرص المميزة التي تتمتع بها المملكة عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة.