أحدث الإعلان المبتذل الذي صورته قبل أسبوع إحدى الشركات المشتغلة بتصنيع ما تسميه بمنتجات الطاقة هزة في الرأي العام وتصدت له الدولة في حينها بشكل فوري عبر توجيه المسؤولين للتحقيق في دواعي تصوير هذا الإعلان “المسخرة”.

كان أقل ما يوصف به هذا الإعلان الممسوخ بأنه لطمة قاسية سددت في وجه أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، وهو أمر فزع له الرجال وانتفضوا له انتصارا لكرامة المرأة وحفظ حقوقها كفرد له كامل الحق بأن يحظى بالاحترام واستنكار الآلة الإعلامية الخبيثة في حصر أدوار المرأة كدمية جنسية لإشباع رغبات وإثارة المستهلكين/ الزبائن المحتملين.

هذا الموقف المشرف والفزعة الذكورية، قابله صمت مطبق من قبل المنظمات المنادية بحقوق المرأة وراحت تدفن رأسها في الرمال ولم تنطق ببنت شفة وهي تشاهد الإعلان الفاضح الذي يروج المرأة وكأنها ماكينة جنسية لجني أموال “الشبهة” لهذه الشركة منعدمة الأخلاق.

كانت هذه المنظمات النسوية ومن يناصرها لا تكف عن تصديع رؤوسنا ليل نهار في وسائل الإعلام بضرورة إيجاد “قانون أسرة عصري يحفظ للمرأة كرامتها”.

حسنا، وسؤالي هنا للمنتفضين والمنتفضات لحقوق المرأة وبقطع النظر عن ميول هؤلاء “الحقوقيين” سواء كانت تحررية أو إسلامية، ألا يشكل ظهور هؤلاء النساء بهذه الكيفية الوضيعة في الإعلان امتهانا وخرقا في وضح النهار لكرامة المرأة وسلبا لحقوقها في أن تعامل كآدمي لا كدمية؟

فلماذا تخرس ألسنتكم حينما يتعلق الأمر بالمواد الإعلانية الإباحية والتي يكون أبطالها من الجنس الناعم وتتوارون عن صدر الصفحات الأولى وتكتفون بـ “التعنتر” لإيجاد قانون أسري متناسين صلب المشكلة الاجتماعية الأساسية المتمثلة في تسويق المرأة جنسيا كعنصر جاذب للاستثمار؟!

ما فائدة خلق قانون شكلي لا يحفظ للمرأة آدميتها في قبالة هجمة إعلامية شرسة تكرس النظرة الدونية للمرأة على أنها مخلوق وجد لإشباع الغرائز والغرائز فقط؟!

أسئلة بحاجة إلى إجابة وافية من قبل المنظرين بحقوق المرأة والذين يلتذون بنوم هانئ وهم يشاهدون بأم أعينهم كيف أن الآلة الإعلامية تكشف زيف ادعاءاتهم وهي تصور “نصف المجتمع” بأنها ليست نافعة إلا لأغراض متعوية في غاية الوضاعة.