قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس شابَين "18 و19 عامًا"، أدانتهما بالاعتداء على شرطي في غرفة الاتصالات بإدارة الإصلاح والتأهيل؛ وذلك لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليهما.

وقالت المحكمة أنها عند تقديرها للعقوبة وضعت في اعتبارها ظروف المتهم الثاني لذا فإنها أخذته بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 من قانون العقوبات.

وتعود التفاصيل حسب ما جاء في الأوراق إلى ما أبلغ به المجني عليه لدى مركز شرطة الحد، والذي قال إنه وأثناء ما كان على واجب عمله بمركز التوقيف والحبس الاحتياطي بإدارة الإصلاح والتأهيل (توقيف الحوض الجاف)، وحسب النظام والتعليمات، قام بالتوجه إلى غرفة الاتصالات كون أن الوقت المخصص للاتصال قد انتهى.

وأضاف أنه طلب من المتهمان -الموقوفَان- التوجه إلى غرفهم بالعنبر، وحينها تفاجأ باعتداء المتهم الأول عليه إذ صفعه على وجهه، فيما قام المتهم الثاني بمسكه من جهة صدره بواسطة يده ودفعه وشتمه بألفاظ نابية، حتى تمكن من إخراجهما وتقدم فورًا ضدهما ببلاغ.

وبالتحقيق مع المتهم الأول، اعترف بأنه في حوالي الساعة 9:00 ان متواجدًا في غرفة الاتصالات، وينتظر دوره لإجراء مكالمة هاتفية، إلا أن الشرطي المجني عليه أبلغهم أن الوقت المخصص للاتصال قد انتهى وطلب منهم العودة لغرفهم، لكنه أبلغه أن الوقت المحدد لم ينتهي بعد، وأنه يريد إجراء مكالمته الهاتفية.

وأفاد بأن الشرطي المجني عليه بادر بدفعه، فما كان منه إلا أن صفعه بكف يده على وجهه، وعليه تم إخراجه من الغرفة وتقديم بلاغ ضده، فيما قرر المتهم الثاني أن الشرطي سبّه ولذلك اعتدى عليه بالضرب.

وثبت للمحكمة أن المتهمَين بتاريخ 26/1/2017، اعتديا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام وهو الناطور وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا.

كما ثبت أن المتهم الثاني رمى بإحدى طرق العلانية الموظف الناطور سالف الذكر بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

والجدير بالذكر أن المتهمَين محكوم عليهما بمدد تتراوح بالسجن ما بين 13 و14 عامًا، لكل منهما؛ وذلك على خلفية إدانتهما بقضايا تجمهر وشغب وإشعال حريق.