لا ندري إلى متى ومعلمات رياض الأطفال يكابدن مرارة الظلم المتمثل في رواتبهن الهزيلة التي لا تتناسب وحجم المهمة الملقاة على عاتقهنّ، فلا تختلف مهمة المعلمات عن ما يؤديه المشتغلون في المراحل التعليمية الأخرى إن لم تكن مهماتهن أكثر مشقة، كون المرحلة التي يتم التعامل معها الأصعب بكل المقاييس.

من يصدق أنّ معدل رواتب المعلمات لا يتجاوز 150 دينارا شهريا! المبررات التي يسوقها أصحاب رياض الأطفال أن مؤهلاتهن الثانوية العامة، وهذا غير صحيح، إذ إنّ هناك من يحملن مؤهلات جامعية ويتقاضين نفس الرواتب.

إنّ مسؤولية استمرار وضع المعلمات تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بوصفها الجهة المسؤولة عن كل المؤسسات التعليمية، فلا أعتقد أنّ أحدا بحاجة إلى الدعم والتشجيع كالمعلمين، وقبل سنتين تم عرض تقرير في مجلس النواب لدعم العاملات في رياض الأطفال وأثار تدني الرواتب دهشة واستغراب النواب، مطالبين بضرورة رفع الأجور، غير أنّ المؤسف أنّ أحد الأعضاء لم يكن مدركا طبيعة المهمة التي تنهض بها المعلمات إلى حد وصفه مرحلة الروضة بأنها “مرحلة لعب لا دراسة”، أما الذي يثير السخرية هو اعتراض النائب على أية زيادة لمعلمات رياض الأطفال بذريعة أنّها ستنعكس على الرسوم المفروضة على أولياء الأمور! ربما غاب عن ذهن النائب أنّ الروضة ترفع من قدرة الطفل على التكيف مع الجو المدرسيّ، إضافة الى نمو الجانب الاجتماعيّ في شخصيته.

إننا نتفق تماماً مع وضع برامج لتدريب المعلمات، بيد أنّ المعضلة أنه لا يوجد برنامج بمؤهل جامعي معتمد لإعداد معلمات رياض الأطفال قبل الخدمة، وما يقدم من دورات تدريبية أثناء الخدمة لتأهيل المعلمات غير كاف، والروضات ذاتها لا تشجع العاملات على الانخراط في الدورات لعدم وجود الموازنة أو خشية استقالة المعلمة بعد التدريب.

تبقى الإشارة إلى أنّ التعليم قبل المدرسة (رياض الأطفال) لم يعد شاملا لجميع الأطفال، إذ إنه يعتمد في تمويله على القطاع الخاص وبالتالي فإنّ هناك فئات غير قادرة على الالتحاق بمرحلة الروضة لظروفها الاقتصادية ولابد من تقديم الدعم لها حتى تستوعب جميع الأطفال.