إطلاق المملكة العربية السعودية للمنطقة الاستثمارية الكبرى “نيوم” في البحر الأحمر، ما هو إلا دليل جديد على أن الشقيقة الكبرى يمكنها أن تتحمل أكثر في المستقبل، وأن توطين المعرفة وإنتاجها وهو ما نتحدث عنه كأكاديميين ومفكرين في مختلف أرجاء الوطن العربي، سوف يأتي من الأراضي المقدسة تمامًا مثلما كان مهد الحضارة الإسلامية ومنطلقها هو ديننا الحنيف الذي لعب علماؤه الدور الأعظم في بناء الحضارة الغربية السائدة الآن.

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه، برغم وجود سموه خارج البلاد لمشاركته زعماء العالم في مراسم وداع ملك تايلاند الراحل، أرسل برقية تهنئه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقهما الله، بمناسبة إطلاق المشروع الاستثماري العملاق “نيوم”، الرئيس الوالد لطالما أكد الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه السعودية في قيادة منظومة التنمية بالمنطقة، وهو ما أشار إليه سموه مرارًا وتكرارًا في مجلسه المهيب أن المنطقة برؤية الشقيقة الكبرى يمكنها أن تنمو، ويمكنها أن تردع الإرهاب، ويمكنها أن تقضي على مفاصله الرابضة في المكنون للعقل المتطرف الجاهز لاستقبال أفكار هدامة ووعي منقوص باستمرار، لذلك كان ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، في إطلاقه للمدينة الاستثمارية الكبرى قبل أيام ما يشير إلى ذلك المثلث الذي تنضم إليه كلٌّ من مصر والأردن مشكلين طوق حصار قوي، وقبضة تحالف مباركة في وجه داعش و”أخواتها”، بل وفي وجه مختلف التيارات الهدامة التي تتستر وراء الدين وترتدي عباءة الفضيلة.

إن “نيوم” لن يوفر فرص عمل بالملايين فحسب؛ إنما سيشكل وطنًا للحياة الذكية مشاريع وصناعات تمويلية، واستثمارات من مختلف الصناديق السيادية إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي “الصندوق السيادي” ليصنع بذلك منظومة تمويل قد تبلغ 1.5 تريليون دولار في السنوات الثلاث الأولى من حياة المشروع، حيث تساهم المملكة العربية السعودية مباشرة بثلث هذا الرقم فورًا “500 مليار دولار أميركي” ، بالإضافة طبعًا إلى خلق جيل جديد من الشركات المساهمة العامة القادرة على عبور المدى للإدراج في الأسواق الناشئة العالمية والأخرى المتقدمة وهو ما تعمل الحكومة السعودية حاليًّا على توفير البنية التشريعية والتنظيمية له سواء من خلال الإدراج لأسهمها المحلية في نظام فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أم بالسماح كذلك للشركاء الأجانب غير المقيمين بتملك حصص سيادية أكثر من 10 % من إجمالي قيمة الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل في هذه الشركات، هذا كله سوف يزيد من الاعتراف الدولي بالسوق المالي والاستثماري السعودي بأنها سوق متطورة تسمح بخروج الأموال بسهولة ويسر مثلما تستقبلها بسهولة ويسر، لذا فإن “نيوم” جاء في الوقت المناسب ليبعث برسالة لكل من يهمه الأمر بأن المنطقة مقبلة على اقتصاد متنوّع وإلى حالة من التحول الوطني المفضي إلى رؤية 2030م الخلاقة ليس على محور محدد أو على مستوى متقدم بعينه فقط إنما على مختلف الأصعدة والمجالات أيضًا.