نالت بعض الوزارات والمؤسسات جوائزها نظير إدارتها المُتميزة في تنفيذ مشروعاتها ذات النتاج المُتميز الذي حاز رضا واستحسان جميع المستفيدين منه استهلاكًا واستثمارًا، وتقبلها التحديات التي تطلبت الكثير من العمل الجاد والعزيمة في تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج العمل الحكومي (2015م ـ 2018م)، والتزمت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعمل به لصالح البحرين وشعبها، وما حققته كان بفضل العمل الحكومي المُشترك لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وتكامل جهودها المُختلفة وصولاً إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.

بفضل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة والحكومة وتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية حققت الحكومة البحرينية الكثير من الإنجازات والمكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والمهنية إلا أن الطموحات ستظل أكبر، وذلك من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها في السنوات المُقبلة والتي ستصب جميعها في تحقيق التنمية المُستدامة لتلبية تطلعات البحرين وشعبها، بجانب استمرار تطوير منظومة العمل الحكومي لتكون المخرجات الحكومية أكثر جودة وكفاءة في كل المجالات، وهذا سيعمل على تحقيق مُعدل إيجابي للنمو السنوي الاقتصادي للبحرين، وتحسين إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية وتوازنها مع المصروفات الحكومية، بجانب العمل على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال السياسات التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، واهتمام الحكومة المُوقرة بالاستثمار في الإنسان البحريني في التعليم والتدريب والتوظيف بما يُساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء البحرين.

هذه الإنجازات تمثل نتاجًا مُوحدًا لجهود وزارات الدولة ومؤسساتها وتنسيقها المُتكامل بينها وبين المؤسسات الخاصة للوصول إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م التي دشنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه  بما يُسهم في تنفيذ الرؤى الطموحة للمسيرة التنموية الشاملة، من أجل نماء البحرين ورخاء شعبها.