أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن تصنيف السعودية يلقى دعماً من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية للبلاد، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض الدين الحكومي.

وبحسب فيتش فإن عوامل قوة تصنيف السعودية يوازنها اعتماد مرتفع على النفط.

وذكرت فيتش أن تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية الذي من المتوقع أن يحقق توازنا بصفة عامة في 2017 و2018.

وتحدثت فيتش عن 4 عوامل إيجابية جدا تدعم قوة تصنيف المملكة، وهي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، والالتزام القوي بأجندة الإصلاح، والأصول الحكومية القوية، بالإضافة إلى قوة الميزانية العامة.

تثبيت التصنيف من "فيتش" يأتي بعد قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" في 7 أكتوبر الماضي بتأكيد تصنيف السعودية عند "a-/a-2" مع نظرة مستقرة، متوقعة أن "يظل وضع موزانة السعودية العامة والخارجية قويا خلال 2017-2020.

وقالت الوكالة المالية في تقرير لها إن "النظرة المستقرة تستند إلى توقعات باتخاذ السلطات السعودية خطوات لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين"، معتبرة أن التصنيف القوي الذي تحظى به المملكة "تقوده الأوضاع المالية والخارجية القوية".

وتوقعت الوكالة أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية "مستقرا إلى حد كبير في 2017"، وأن تحافظ المملكة على وضع مالي وخارجي "قوي"، مشيرة إلى احتمالات مستقبلية من تراجع الطلب المحلي بفعل خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

كما أشارت الوكالة إلى استراتيجية الحكومة السعودية لإعادة التوازن للاقتصاد بعيدا عن الاعتماد التاريخي على الوقود الأحفوري والعمالة الوافدة، متوقعة "استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية في 2017 و2018 إلى حد كبير".