الأحمد: التعديل في غير محله بل مقيد لصلاحيات البرلمان

منع الكلام في الرسائل الواردة أمر راجع للمجلس

يبحث مجلس النواب بجلسة الثلاثاء المقبل تعديلا تشريعيا يلغي صلاحية المنتخبين في التعليق على الردود الحكومية على الاقتراحات برغبة النيابية خلال عرضها بالجلسة العامة.

ووقع على الاقتراح 5 نواب، هم: محمد ميلاد، وعبدالرحمن بوعلي، وعيسى تركي، ومحمد المعرفي، وأسامة الخاجة.

والقانون المعمول به حاليا ينص على  أن "(...) يبلغ الرئيس المجلس بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في جدول الأعمال، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو 5 دقائق، ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة، وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها (...)".

أما نص الاقتراح فهو: "(...) يبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد إليه من الأوراق والرسائل دون مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال (...)".

الأهداف

لخص موقعو الاقتراح أهدافه بالآتي:

1.الاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة.

2.عدم إضاعة وقت وجهد المجلس والحكومة والأمانة العامة والجهات الأخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي.

3.استغراق هذه المداخلات لوقت المجلس الذي يكون على حساب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يصيب العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن إكمال جلسة المجلس.

4.يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس والأضرار بمصالح الدولة والمواطنين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت في الكثير من الأوقات بعد استنزاف الوقت في التعليق على الرسائل.

5.تفعيل أدوات المجلس التشريعية والرقابية في حالة وجود فراغ تشريعي أو أي مخالفات أو تجاوزات أو عدم اقتناع أي من أعضاء المجلس بردود الحكومة على رغبات المجلس.

6.إن غالبية مضامين الاقتراحات برغبة التي رفعها المجلس للحكومة وردت عليها سبق للمجلس أن صوت عليها وإشباعها دراسة وبحثاً في اجتماعات اللجان وجلسات المجلس فلا يوجد مسوغ لمناقشتها مرة أخرى.

مصر والاقتراح

قال المستشار القانوني علي عبد الفتاح محمد أن هناك قناعات بعد التجربة العملية بأن التعليق على الرسائل والأوراق الواردة يستغرق الكثير من وقت المجلس، ويؤثر بصورة واضحة على الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لمناقشتها والتصويت عليها.

وأضاف: هناك العديد من البرلمانات المقارنة تأخذ بذات الحكم المقترح للمادة المذكورة كمجلس النواب المصري.

النواب الرافضون

أبدى النائب محمد اسماعيل العمادي والنائب عبدالرحمن راشد بومجيد رفضهما للاقتراح بقانون من حيث المبدأ.

ونوه النائب محمد سلمان الأحمد أن التعديل في غير محله بل مقيد لصلاحيات المجلس، وإن تحقيقه يمكن أن يتم فقط بقرار من المجلس يوافق عليه الأعضاء ويلتزم بتنفيذه الرئيس.

وقد تكون هناك حالات تستلزم إبداء الرأي السياسي وإيصال رسائل هامة، فمنع الكلام في الرسائل الواردة أمر راجع للمجلس، وهو يقرر ذلك، ومسألة فرض تعديل على ذلك ستكون مقيدة لحرية المجلس الأمر الذي لا يواكب تطلعات الأعضاء في فك القيود لا زيادتها.

برلمانات عربية بلا صلاحية التعليق على الرسائل