الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية بدأ مبكرا جدا مع إعلان إحدى الجمعيات السياسية دخول الانتخابات في العام القادم، وكانت إشارة أمينها العام إلى أنّ الهدف يكمن في إحداث تغييرات إيجابية في البلاد، لكن الذي يمكننا الجزم به أنّ الإعلان عن دخول الانتخابات أيا كانت الانتماءات السياسية لهذه الجهة أو تلك لا يشكل مفاجأة للمواطن الذي يعيش حالة أشبه بالصدمة، بعد ما انطبعت في مخيلته على مدى الأعوام السالفة حالة الإحباط بسبب الأداء الهزيل جدا للنواب.

كانت لدى الناخب تساؤلات قبيل الاستحقاق النيابي الفائت هي لمن أمنح صوتي؟ ومن الذي يستحق أن أمنحه صوتي؟ الصراحة تقتضي القول إنّ الكثير فقدوا الثقة في المترشح بصرف النظر عما يحمله من مؤهلات أو خبرات سابقة أو يطرحه من برنامج انتخابي، فالمرارات التي خلفتها التجربة النيابية السالفة ولدت في النفس اليأس طالما استمر هؤلاء بالتنكر لتعهداتهم، وطبعا هذه نتيجة حتمية لفشل المجلس النيابي في تحقيق الحد الأدنى من آمالهم.

إنّ المتابع للمشهد البرلمانيّ الحالي في الدور الأخير له يجد أنّه رغم أنّ وجوها جديدة قدر لها أن تحظى بالفوز، إلاّ أنّ هناك تشابها بينهم رغم اختلاف الملامح، الناخب البحرينيّ كان في قمة الوعي والإدراك والمسؤولية الأخلاقية عندما قرر اختيار من يراه محل ثقة وكان يراهن على أنّ من اختارهم سيحققون بعضا من أمنياته ولم يكن يتوقع الخذلان أو أن يقع ضحية ذات يوم، نعم كان الناخب واعيا عندما أسقط من تعمدوا استغلاله بعدم إعادة انتخابهم، وكان واعيا عندما اختار بملء حريته وبما يمتلك من بصيرة بين من يمثله ومن يمثل عليه.

السؤال اليوم ونحن على مشارف استحقاق نيابيّ جديد، من يعيد إلى المواطن الثقة في المترشحين الجدد؟ من بوسعه أن يرمم ما أصاب ذاكرته من آلام نتيجة نكث الوعود والتعهدات؟.