رأس المال جبان.. مقولة تفرض نفسها بقوة في قطاع المال والأعمال وتحكم توجهات المستثمرين وبالتالي تؤثر على تدفقات الاستثمارات العالمية، إذ يبحث المستثمر دائما عن البيئات الآمنة ليضخ فيها رأس ماله، معتمدا في ذلك على نصائح الشركات الاستشارية التي تستقي بدورها المعلومات من تقارير المنظمات الدولية.

التقارير السنوية التي تقدمها تلك المنظمات قد لا تكون منصفة في كثير من الأحيان؛ لأسباب كثيرة ومتشعبة، ومع ذلك تؤخذ في الاعتبار - ضمن مجموعة معقدة من العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري - كأدوات مهمة لقياس الظروف الاقتصادية وما يحيطها من مخاطر.

البحرين لا تحصل على حقها الطبيعي في تصنيف متقدم بين دول العالم في كثير من المؤشرات، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات عبر وضع القوانين والأنظمة المحفزة لها وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، الذي يعتبره البنك الدولي وصندوق النقد العقبة الرئيسة أمام التنمية.

على سبيل المثال، حلت البحرين في المرتبة الـ66 على العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، بعد دول أقل تطورا من حيث الأنظمة والتشريعات الميسرة للنشاط التجاري. وفي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الجاري جاءت المملكة في ترتيب لا يعكس بالمرة مناخ الشفافية الذي يميزها عن جميع دول المنطقة، والذي لا تنعم بصفاء أجوائه معظم الدول التي سبقت البحرين في هذا التصنيف.

كم من الدول حلت في مراكز متقدمة عن البحرين تنشر ميزانياتها العامة بحذافيرها وتفاصيلها ليعلم القاصي والداني من أين يأتي المال العام وأين ينفق؟ وكم منها يعقد ملتقى حكومي تستعرض فيها جميع الجهات الحكومية خططها وبرامجها، ويتلقى الوزراء والمسؤولون أسئلة المواطنين ويجيبون عنها على الهواء مباشرة؟ وهل تنشر تلك الدول تقارير سنوية كتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟

الاهتمام بتلك المؤشرات لا ينبغي آن يصل إلى حد الهوس، لكن في الوقت ذاته لا يجب الاستهانة بها لما لها من تأثير قوي على السمعة الدولية للبحرين، وعليه يجب الترويج عالميا للمكتسبات التي حققتها المملكة في مجال الانفتاح والشفافية حتى ينعكس ذلك إيجابا على مركز البحرين في المؤشرات الدولية فيطمئن المستثمرون على رؤوس أموالهم.

البحرين تزخر بإمكانات كامنة لم تستغل بشكل كامل، ولعل في هذا خير كثير بانتظار الأجيال القادمة أن تحصده، لكن العمل على الترويج للمملكة كبيئة آمنة للاستثمار من شأنه أن يوفر فرصا واعدة تعود بالمنافع الكبيرة على المملكة في الحاضر والمستقبل.