لاحظنا في الفترة الأخيرة تدخل من لا علاقة لهم بقانون الاستثمار في الإجراءات والتصاريح، وفي الحساب الإجمالي سنجد أننا أمام كارثة تهدد بيئة الأعمال خصوصا المؤسسات الصغيرة والمستثمرين المبتدئين الذين يقدمون الأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي للبلد، وأعني هنا بعض البلديين أصحاب التوجهات الدينية وسياستهم التي تزعج المستثمرين وتطفيشهم المواطن الذي يريد النهوض بمشروعه عبر جملة من الإجراءات، فهؤلاء لا يملكون نظرة متكاملة ومفصلة حول المشاريع، ولديهم أفكار بدائية خاطئة عن الاقتصاد والسوق، فكيف لعضو بلدي ينتقل من مرحلة “الجمعية الفلانية” حيث الجو المختلف البعيد كليا عن الاقتصاد والاستثمار يسمح له بدراسة مشاريع ووضع الخطط وهو أصلا خارج حدود اللعبة، ماذا يفهم البلدي القادم من جمعية دينية عن التجارة والاستثمار والظروف الملائمة لبيئة العمل؟ أعرف أن البلديات لها الدور الرئيسي في القرار ولكن هناك بعض البلديين يحاولون تغيير المسار التقليدي للمشاريع التي يتقدم بها المواطن “حسب هواهم” وإضاعة الفرصة عليه، كما حدث مع إحدى المواطنات، حيث استثمرت مبالغ كبيرة في مشروع بأمواج ومستوفية كل الشروط، لكن بسبب التحليل الخاطئ والمزاجية والمفاهيم الأخرى تعطل مشروع المواطنة ولا يزال معطلا، علما أن هناك مشاريع مماثلة رأت النور وقدمت لها أشكال مختلفة من العون!

قبل نحو سنة كتبت أن ضخامة تدخلات بعض النواب في مسائل لا يفهمون فيها وبعيدة كليا عن اختصاصهم يبطئ من سرعة أي نشاط حيوي كالسياحة والثقافة ومن ثم تتجمع الصعوبات التي تعيق النماء والتطوير، فمن الغريب فعلا أن يتحدث نائب عن مستقبل السياحة والأنشطة الثقافية في البلاد وهو لا يعرف حتى المعارض الفنية والفعاليات العلمية التي تقام والندوات وغيرها من الأنشطة المتنوعة، واليوم الأمر نفسه ينطبق على هؤلاء البلديين الذين يتصورون أنفسهم متخصصين في الاقتصاد وأنهم قادرون على إيجاد مناخ استثماري مناسب وهم لا يفقهون أبسط أبجديات النواحي الاقتصادية، لذلك ينبغي علينا مواجهة الحقيقة وجها لوجه وعدم إغماض أعيننا عن تخبطات بعض “المجالس البلدية” التي تضر بالحياة الاقتصادية ومشاريع الشباب المبتكرة في مختلف المواقع.