لدي قناعة راسخة وأكيدة، بأن من مؤشرات نهضة الأمم وتقدمها، وشفافيتها، أن تكون الأفضلية، بل الأولوية، في التعيينات والتوظيف لأبناء البلد، مهما صغرت مسميات هذه الوظائف، ومهما تعاظمت، وبذلك حكمة، وقناعة، وحقوق مستحقة، ومحسومة.

ابن البلد يجب ألا يكون عاطلاً، أو مقهورًا، أو محتاجًا، أو مستجديًا لحقوقه في التوظيف، أو في نيل المنصب الذي يستحقه، هو بحريني، إذا له وظيفة، هو كفاءة، إذا له هذا المنصب، وليس لغيره.

وابن بلدي ليس بحاجه لدفعة لكي ينال هذا الحق، ولا لواسطة، ولا لتزكية، أو لخطاب شكر يسترضي به جهة التوظيف.

في الحقوق يجب أن تكون كل الأبواب مفتوحة، هذا ما يقوله الدستور، وهذا ما تقوله الحكومة، وهذا ما يقوله كل الشرفاء والحكماء بهذا البلد، فأين هي المعضلة إذن؟

اتهمني البعض، في مقالات سابقة بأنني متعصب لأبناء بلدي، وأجبتهم بأن رأيهم لا يخالف الصواب، فالتعصب لأبناء البلد ولحقوقهم، التزام أخلاقي وشرعي أتشرف بحمله على عاتقي، مهما كانت مخرجات هذه القناعات، وضررها، فهي حق، وحق أصيل ومكتسب، مهما حاولت البعض تزييفه، وإضفاء المبررات الواهية عليه.

لدي قناعة أخرى، بأن من حق البحرينيين أن يروا تصريحات أبنائهم وصورهم، وهي تكتسح صفحات الصحف، ونشرات الأخبار، وساحات التغريد، وهم يصرحون عن هذا الإنجاز الوطني، وذاك، وعن هذه المشاريع وتلك، فبذلك مبعث للطمأنينة، والراحة، لأن هذا هو ما يجب أن يكون.

الحكومة مدعوة لأن تقدم الكثير في هذا الجانب، هناك تشريعات صارمة يجب أن تقدّم وتمرر، وهنالك اقتراحات يجب أن يؤخذ بها، البحريني أولاً وأخيرًا، والبحريني هو من يعيّن، ويأمر وينهي، وليس العكس، كذلك الحال الذي نطمح إليه، ويطمح إليه أبناء البلد.